فتح خفض مصرف لبنان نسبة الدولارات المؤمنة للشركات المستوردة للنفط عبر منصة صيرفة إلى 70% الباب أمام التساؤلات حول إمكانية إرتفاع سعر الصرف نتيجة توجه الشركات المستوردة إلى السوق السوداء للحصول على المزيد من الدولارات.
الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن إلى أن مصرف لبنان يشتري الدولار من السوق السوداء عبر شركات التحويل ويبيعها للشركات المستوردة للنفط عبر منصة صيرفة، وخفض نسبة الدولار المقدمة من مصرف لبنان للشركات إلى 70% سيدفعها للجوء بنفسها إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات”.
وشدد غصن على أن “هذا الإجراء كان ضرورياً لا سيما أن المركزي يخسر الفرق بين سعر شراء الدولار من السوق السوداء ومنصة صيرفة، وبالتالي يضطر لضخ مزيد من الليرة في السوق، وهذا الأمر يؤثر على المدى الطويل سلباً على سعر الصرف لا سيما في ظل وجود إتهامات لبعض الشركات في الحصول على دولارات من منصة صيرفة تفوق حاجاتها.
وأكد غصن أنه لو جرى رفع الدعم كلياً عن البنزين، لن يرتفع سعر صرف الدولار بشكل صادم نتيجة العوامل عدّة وأهمها إنخفاض الطلب على البنزين وإنخفاض أسعار النفط العالمية.
كما أكد غصن على أن “تأثير الإجراء الحالي لمصرف لبنان على سعر الصرف سيبقى نسبي وشبيه بالتأثير الذي تركه خفض الدعم بنسبة 15% في المرة الأولى، أي أنه سنشهد إرتفاع بسيط في سعر الصرف وقد يكون تجلى في وصول مستوى سعر الصرف إلى 32500 ليرة”.
وإعتبر غصن أن تأثير هذا الإجراء على سعر الصرف يعتمد على ثلاث متغيرات:
1. إنخفاض طلب المركزي على الدولارات عبر شركات التحويل مع تأمين شركات النفط نسبة الـ 30% من الدولارات المطلوبة، علماً أن وتيرة الطلب للحصول على الدولار قد تبقى نفسها طالما العمل بالتعميم 161 ومنصة صيرفة مستمر.
2. إنخفاض الطلب على دولار النفط يعد عودة المغتربين إلى بلاد الإغتراب، علماً أن الطلب سيعود ويرتفع في فصل الشتاء في ظل الحاجة إلى المازوت.
3. إنخفاض أسعار النفط عالمياً خلال الأسبوع الماضي حيث يسجّل اليوم سعر البرميل 92 دولار منخفضاً من مستوى 120 دولار، وهذا الإنخفاض الذي يقارب نسبة الـ 25 أو 30% سيريح السوق السوداء في لبنان إذ سيخفّض الطلب على الدولار.
