يسعى أهالي ضحايا انفجار المرفأ لـ”تحرير” المحقق العدلي طارق البيطار تمامًا من أي قيود، لبث الروح مجدّدًا بتحقيقات الملف المتوقف منذ أواخر العام المنصرم. وذلك بالتعاون مع عدد من النواب عبر تقديم مشاريع قوانين تؤمن الأرضية مجددا للمسار القضائي.
وتسعى اقتراحات القوانين لمنع كفّ يد المحقق العدلي في دعاوى مخاصمة القضاة الا إذا قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الدعوى جدية، ولتنظيم مسألة طلبات رد المحقق العدلي بنص واضح ومنع كف يد المحقق العدلي تلقائياً عند تقديم طلبات الرد ضده، الا إذا قرر المجلس العدلي ذلك.
اضافة الى ضمان ملاحقة جميع المشتبه فيهم أمام المحقق العدلي والمجلس العدلي حتى لو كانوا خاضعين في الاساس لمحاكم استثنائية خاصة بهم مثل القضاة، وإلغاء الأذونات أو الموافقات مسبقة للملاحقة والتحقيق والمحاكمة في ملف انفجار المرفأ”.
في هذا الإطار، أشار وليم نون، شقيق الشهيد جو نون، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، الى أن الاقتراحات المقدّمة ستأخذ صفة العجلة، وتاليًا ستُدرج على جدول أعمال أول جلسة مرتقبة، والتي سيُناقش فيها بنود الموازنة”.
ولفت الى أن أهالي الضحايا تواصلوا مع غالبية الكتل، إلا نواب حركة أمل وحزب الله لأننا نعرف موقفهما، مفيدًا بأن كل من تواصلوا معهم أكدوا أنهم سيسيرون بهذه الإقتراحات”.
وقال نون، “اذا صدق الجميع معنا فإن الإقتراحات ستجمع قرابة الـ 90 صوتًا، مما يجعلها تمرّ وتصبح نافذة”.
وأضاف، “المهم هو أن تأخذ الاقتراحات صفة العجلة، كي يتم البت بها بالتصويت، لأنه اذا تم تحويلها الى اللجان سيطول الأمر سنوات، واذا لم تُقر صفة العجلة ستكون فضيحة
“ليبانون ديبايت”
