مع تخطي سعر صرف الدولار عتبة ال32 ألفاً في السوق السوداء واستمرار الإنسداد في المعالجات الإنقاذية للإنهيار المالي واستمرار التأخير في إقرار التشريعات المالية الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي وبالتالي وضع عملية التفاوض مع صندوق النقد في دائرة الخطر، أكثر من سؤال يُطرح حول المرحلة المقبلة ومستويات الإنهيار وارتداداته على المشهد المالي العام، خصوصاً في ضوء التقارير الدولية التي تتحدث عن أن السلطة اللبنانية هي المسؤولة، وأن ما حصل من أزمة هي الأخطر في العالم، ليس عشوائياً بل كان متعمّداً.
وفي هذا السياق، ورداً على سؤال أساسي حول الجهة المستفيدة من الإنهيار المالي المتسارع، يقول رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، إن دراسة الأرقام خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديداً منذ 17 تشرين الأول2019 ، تكشف ان الدولة هي المستفيد الأول.
ويعرض الدكتور زمكحل لـ”ليبانون ديبايت” معطيات هذا الواقع، إذ يوضح أن الدين العام للدولة قد انخفض إلى ما دون 10 مليارات دولار بعدما كان 100 مليار، وقد قررت الحكومة في العام 2020 التخلف عن الدفع، وبالتالب فقد تراجع الدين بنسبة 90 بالمئة.
كذلك فإن الدولة استفادت من انهيار الليرة بحيث انخفضت اليوم كلفة تشغيل المؤسسات الرسمية والإنفاق والرواتب لموظفي القطاع العام، بأكثر من 95 بالمئة خصوصاً وأن الرواتب ما زالت تُدفع وفق سعر صرف 1500 ليرة للدولار فيما الدولار قد تجاوز بالأمس 32 ألف ليرة في السوق السوداء.
في المقابل، يكشف الدكتور زمكحل، عن أنه وعلى الرغم من واقع الإنهيار المالي والإقتصادي وتدهور القوة الشرائية لدى المواطن اللبناني، فإن الدولة ما زالت تملك كل أصولها من مرافق عامة ومؤسسات، ومرافىء بحرية وبرية وحوية ولم تضطر إلى بيعها كما حصل في دول أخرى عانت أزمات مماثلة، كما أنها تملك 50 بالمئة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى ما قيمته 15 مليار دولار من الذهب، بينما يقوم المواطن في لبنان ببيع أملاكه ومقتنياته الثمينة لكي يتمكن من الصمود والغستمرار في تأمين الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم لعائلته.
ويخلص إلى الإشارة إلى أن المسؤولين عن هذا “الإفقار الوحشي” للبنانيين يقومون اليوم بتوزيع الخسائر المالية على اللبنانيين، بينما هم المستفيدون والمسؤولون عن الإنهيار.
