أكد نقيب صناعة الخبز في لبنان طوني سيف أن “أزمة الخبز قد إنتهت كليا، حيث هناك كميات من القمح تكفي لشهر ونصف حالياً في لبنان. كما أن البنك الدولي أعطى قرض للبنان بقيمة 150 مليون دولار يكفي لتأمين القمح ل 10 أشهر في ظل هبوط سعر القمح عالمياً، إضافة إلى أنه جرى تشكيل لجنة أمنية في وزارة الداخلية والبلديات تتابع ملف القمح وتدقق في إستخداماته وتصدر قسائم للأفران حيث تتم جدولة وبرمجة التفاصيل كافة ومراقبة كميات القمح المسلمة وما يقابلها من إنتاج”.
وأكد سيف أن “الأفران براء من أزمة الخبز التي حصلت سابقاً، إذ أنه منذ بداية الحرب الأوكرانية لم يكن لدى المسؤولين اللبنانيين الذين تعاطوا مع ملف القمح مقاربة علمية حيث لم يتم تخزين إحتياطي إلزامي في البلد بشكل كافي يؤمن التوازن بين القمح الموجود في البلد والذي لا يزال في إطار الإستيراد، وهذا ما أدى إلى خلل وقادنا إلى أزمة”.
ووفقا لسيف “حصل خللاً آخر بسبب عدم متابعة ملف إستيراد القمح والتدقيق فيه بشكل دقيق، حيث أظهرت الأرقام في عام 2021 أن لبنان إستورد 740 ألف طن من القمح في حين كان حجم الإستيراد 600 ألف طن في عام 2020، وهذا الأمر أدى إلى تحفظ من قبل مصرف لبنان لا سيما في ظل تراجع الإحتياطي الإلزامي لديه، فبدأ التقنين لديه في فتح إعتمادات إستيراد القمح.”
وإذ كشف سيف عن تدخلات لبعض السياسيين قادت إلى الأزمة، أشار إلى أن “الحديث عن تهريب وإحتكار من قبل قطاع الأفران غير صحيح، حيث لا توجد أي تغطية لأي فرن مهرب أو محتكر بينما من يغطي هذه الأفعال هم السياسيين بدون أي إستثناء، حيث كانوا يتدخلون لدى وزارة الإقتصاد والتجارة لإعطاء كميات من الطحين لبعض التجار بحجة القرى النائية والحاجة إلى إنتاج خبز الصاج، وهذا ما أدى إلى زيادة حصة 4 أفران كبيرة في البلد من القمح إلى أكثر من النصف، وهذه الزيادة مستغربة في ظل الأزمة التي نعيشها لناحية شح العملة الصعبة والإستيراد”.
