في مشهد ليس جديداً في لبنان، انشغل الرأي العام أمس بحادثة احتجاز أحد المودعين، بسام الشيخ حسين، لموظفي مصرف في بيروت، مطالباً باسترداد أمواله المحتجزة، ومهدداً بإشعال نفسه وقتل الموظفين.
وحمّل أحد مؤسسي رابطة الدفاع عن المودعين والباحث الاقتصادي نزار غانم، مسؤولية ما يحصل للسلطة السياسية والقضائية على حدٍّ سواء، متوقعاً أن نشهد في المرحلة المقبلة حوادث مماثلة في ظل غياب أي حلول لإعادة الأموال إلى أصحابها. وفيما ذكّر غانم بحادثة المودع عبد الله الساعي الذي قام بنفسه بالحصول على أمواله البالغ قيمتها 50 ألف دولار أميركي بعدما هدّد موظفي المصرف في جب جنين في البقاع، قال لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم نرى المشهد نفسه لأن المشكلة عامة وليست هناك من آلية حقوقية وُضعت لاستحصال المودعين أموالهم»، بل على العكس من ذلك تقوم السلطة السياسية بمحاولة إقرار قوانين على غرار الكابيتال كونترول والسرية المصرفية تعطي براءة ذمة للمصارف وللمصرف المركزي، سائلاً: «إذا كانت المصارف مفلسة لماذا لا يتم تسييل أملاكها لتسديد أموال المودعين؟». ويلفت غانم إلى أنه وفق تقرير البنك الدولي فإن أزمة لبنان مفتعلة والحل ممكن لكنّ النافذين في لبنان يوقفونه».
