على الرغم من اهتمام الناس بسعر صرف الدولار الذي سجل اليوم 30750 ل.ل في السوق السوداء، الا انه مع انتهاء موسم السياحة أواخر آب ما سيضع الليرة امام المزيد من الضغوط، وبالتالي يمكن القول ان اللبنانيين مقبلون على مرحلة صعبة، ومعلوم ان ايلول هو شهر الاستحقاقات المالية مع بدء المدارس وما يرافقها من قرطاسية وكتب وثياب، تأمين المحروقات لا سيما المازوت للتدفئة خلال فصل الشتاء، وصولا الى المونة. وهنا السؤال الجوهري: كيف سيؤمن الناس كل هذه الاموال المتوجبة عليهم… ومعظم تلك المدفوعات بالدولار.
يعتبر مرجع اقتصادي، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان القطاع الخاص قام بمجهود معين، لكن الامر لا يكفي الناس لكي تقاوم ، لذا هناك 3 عوامل ساعدت على الصمود:
– اموال المغتربين، وقد زادت هذه النسبة مع اعداد السواح (ومعظمهم من المغتربين) الذين زاروا لبنان خلال فصل الصيف، وهؤلاء دعموا بشكل مباشر دون ان يكون هذا الدعم دخل ضمن الآلية الاقتصادية بشكل طبيعي من خلال القطاع المصرفي الوحيد القادر على تحريك عجلة الاقتصاد. وهذا الموسم سيدخّل (في نهايته) نحو 3 مليارات دولار اي بما يوازي ما سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد اذا حصل الاتفاق.
– مساعدات خارجية وصلت الى جمعيات او الى احزاب، حيث الجمعيات لعبت دورا كبيرا في صمود اللبنانيين، مع الاشارة هنا الى ان الدول والجهات المانحة اجرت غربلة لتلك الجمعيات وحزفت من لوائحها كل من لم يصرف الاموال بالشكل المرصود لها.
-الموظفون في شركات اجنبية ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالدولار ولم يتغير شيء بالنسبة اليهم.
وفي هذا السياق، يتوقع المرجع ان تعود الجمعيات والاحزاب الى لعب دور بدءاً من الشهر المقبل لتتجنب غضب الناس، قائلا: قد يكون الامر “مسكنا”، لكن الخدمات العامة لا يستطيع احد تأمينها الا الدولة.
واذ يشير الى ان المرحلة المقبلة ستشهد صعوبة اكبر لا سيما بعد رفع الدعم عن العديد من المواد والسلع وقد يكون في مقدمها الخبز، يقول المرجع: الامر سيظهر في السوق من خلال استعمال الدولارات المتبقية في الدولة لشراء السلع من الخارج، مضيفا: لكن لم يعد لدى مصرف لبنان احتياط قابل للاستخدام بل فقط الاحتياط الالزامي، انما في المقابل لدى الحكومة حقوق السحب الخاصة التي تقدر بنحو مليار دولار، لكن هذا مبلغ لا يكفي لاكثر من شهر، غير ان الحكومة قد تلجأ الى صرفه “لشراء سكوت الناس”.
ويتابع المرجع: بعد نفاد هذا المبلغ، من المتوقع ان يلجأ التجار الى تسعير كل شيء بالدولار، لان المشكلة وحينذاك لن تكون في سعر الصرف بل ستتحول الى فقدان الدولارات، وهذا ما سيؤدي الى سحب الدولارات الموجودة في المنازل. والاشارة الاولى في هذا المجال قد تكون من خلال تسعير البنزين بالدولار، الامر الذي سيفتح المجال لتسعير كل السلع الاخرى بالدولار.
وهنا يُسأل المرجع: الا يؤدي التسعير بالدولار الى خفض سعر الصرف، فيجيب: هيكلية الاسعار او مستواها لا يسمح بخفض سعر الدولار نظرا الى النسبة المرتفعة من الاحتكار، وبالتالي التجار يحولون دون انخفاض الدولار، الامر الذي يقلل من ربحهم غير المشروع الذي يستوفونه من الناس، حيث ربح التصريف اصبح اعلى من ربح السلعة بحد ذاتها. لذا يمكن القول “انها مرحلة قص الارباح”.
ويختم: “المرحلة المقبلة… مرحلة افراغ المنازل من الدولار”.
