كشف تقرير بثته قناة الـ MTV أمس أن إضراب القطاع العام فتح أبواب البحث على مشكلة الرواتب والأجور وسبل تغطية أي زيادة تطالها لا سيما أن كلفة الرواتب إرتفعت من 800 مليار ليرة شهرياً إلى 1200 مليار ليرة مع المساعدات الإجتماعية المقررة، ومن ثم إلى 2400 مليار ليرة مع رزمة التحفيزات التي أقرتها اللجنة الوزارية.
وأكد التقرير أن مصادر هذه الزيادة تعتمد على رفع الدولار الجمركي . وبحسب قناة الـ MTV فإن أحد السيناريوهات التي حصلت عليها يدرس هذه الإيرادات الممكنة إذا ما صدر سعر الدولار الجمركي على 30000 ألف ليرة.
ووفقاً للـ MTV إن الإيرادات سترتفع من 3000 مليار ليرة إلى 14000 مليار ليرة، ولفت التقرير إلى “وجود سلة من السلع المعفاة تتضمن أدوية ومواد غذائية من طحين وبن وسكر ومنتجات المطاحن والشاي والبهارات والخضار والفواكه واللحوم والحليب والزيوت، اضافة الى الصابون ومواد التنظيف والأسمدة. ومع هذه الإعفاءات تبقى الإيرادات المتوقعة قائمة على قطاعات محددة أبرزها قطاع السيارات والمنتجات الكهربائية واالمنتجات المعدنية والتبغ.”
ولفت التقرير إلى أن “إعتماد سعر 12000 للدولار الجمركي لن يؤمن الإيرادات الكافية لتغطية النفاقات لناحية زيادة الرواتب والأجور وتشغيل المرفق العام من الحاجة للمازوت والصيانة والإشتراك في المنظمات الدولية وغيرها.
