تحاذر القوى السياسية اللبنانية ونواب الكتلة المدنية، الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، قبل ثمانين يوماً من نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وتتركز النقاشات داخل التكتلات النيابية ومع الكتل الأخرى، حول مواصفات الرئيس ضمن هوية عامة تتمثل في أن يكون «منفتحاً على الجميع، ويحظى بإجماع سياسي داخلي، وقادراً على مخاطبة المجتمع الدولي كي يضع لبنان على سكة النهوض».
ويحتاج انتخاب الرئيس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخابه، وإلى أكثرية الثلثين في الدورة الأولى من انتخابه، وهو ما يفرض تقاطعات واتفاقات بين الكتل السياسية، حتى المتنافرة سياسياً بينها، وهي نقاشات بدأت منذ الشهر الماضي في محاولة حشد تأييد لشخصيات تتمتع بمواصفات تلتقي معظم الكتل النيابية عليها.
وتنسحب عدم تسمية أسماء للرئاسة، على نواب الكتلة المدنية المعروفة بـ«التغييريين»، حيث جرى البحث، خلال الأسابيع الماضية، بالمواصفات، ولم تتطرق النقاشات إلى الأسماء، حسب ما تقول مصادر مواكبة لاجتماعات النواب الـ13، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض النواب يتواصلون مع قوى سياسية معارضة، ونواب يتواصلون مع قوى أخرى، «بشكل فردي»، في محاولة لجمع الانطباعات وبلورة اتفاقات بالحد الممكن في مقاربة الاستحقاق.
ويلتقي التغييريون مع قوى سياسية في بعض العناوين، وتتباين الرؤية في عناوين أخرى وفي طليعتها عدم الحماسة في تأييد شخصيات حزبية أو عسكرية، وهو ما يتصادم مثلاً مع حزب «القوات اللبنانية» الذي يؤيد قائد الجيش العماد جوزيف عون في حال كان هناك توافق عليه… لكن بعض التغييريين يلتقون مع «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» مثلاً على مبدأ أن يكون الرئيس سيادياً، ويتبنى مبدأ استقلالية القضاء ويدفع باتجاهه «بوصفه المدماك الأساس لبناء دولة تعتمد الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد»، كما يضعون في مواصفاتهم مبدأ أن يدفع الرئيس باتجاه إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي، ويضع البلد على سكة الحلول الاقتصادية. ويؤكد النواب انفتاحهم على كل الخيارات من خارج الشخصيات الحزبية المطروحة.
ويقول النائب إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» إن النقاش لم يكتمل بعد، و«لا زلنا نعمل على بلورة الصورة»، لكنه أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منطلقاته الشخصية التي يلتقي فيها مع كثير ومن نواب التغيير، تصب في موقع البحث عن «إطار رئيس يمتلك رؤية إصلاحية وسياسية واقتصادية توفر بداية أمل للبنانيين» لجهة «تنفيذ الإصلاحات ومن ضمنها التوافق مع صندوق النقد بالاتفاق المبدئي، واستكماله بإصلاحات سياسية».
ويشير منيمنة إلى أن الاتجاه العام لمواصفات الرئيس الذي يسعون لإيصاله «أن يكون رئيساً وسطياً لا ينتمي إلى أي من المحاور الإقليمية، ويكون ولاؤه للبنان حصراً»، فضلاً عن ضرورة أن «يتمتع بعلاقات دولية وتوافق وقبول دولي، ليتمكن من إعادة نسج العلاقات التي دمرت مع الدول العربية والصديقة، وأن يكون له تاريخ يعبر عن هويته السياسية الإصلاحية التي نراها حاجة للبنان في هذه الظروف».
وحول عدم الحماسة لوصول شخصية عسكرية، يشير منيمنة إلى أن هذا النقاش لم يتم التطرق إليه، لكنه لم ينفِ أن «منطلقاتنا كقوى تغييرية منذ وقت طويل، نفضل أن يكون السلك العسكري بمعزل عن التجاذبات السياسية، بهدف تعزيز حصانة المؤسسات العسكرية والدستورية، وهناك أولوية للفصل في هذا الإطار»، لافتاً إلى «أننا نفضل أن يكون رئيساً مدنياً».
وفيما تتحدث المصادر المواكبة عن أن سيناريو الانقسام الذي ظهر في ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة قد ينسحب على ملف رئاسة الجمهورية، يؤكد منيمنة «أننا نطمح لأن نكون كتلة واحدة وموحدة، ونسعى لتكون المبادرة من التكتل لوضع رؤيتنا ضمن المواصفات التي يمكن على أساسها أن نتواصل مع باقي الكتل ونقيم المشترك والتقاطعات بيننا، بدءاً من المواصفات وصولاً إلى اسم الرئيس».
وخلافاً لقوى التغيير التي تبحث عن مواصفات وسطية وخارج المحاور، تصر قوى سياسية أخرى على مبدأ أن يكون الرئيس «سيادياً»، بمعنى ألا يكون مقرباً من المحور الإيراني، وهو ما تتحدث عنه قوى سياسية مثل حزب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وشخصيات نيابية سيادية أخرى، فيما يعد «حزب الله» أكبر الصامتين حتى الآن، حيث لم يعلن عن دعمه لأي مرشّح للرئاسة، رغم أنه قريب من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
من جهة «القوات»، وبموازاة إعلام رئيس الحزب سمير جعجع أنه مرشح طبيعي، ويسعى لعدم السماح بوصول رئيس يمثل قوى «8 آذار» إلى رئاسة الجمهورية، يرى تيار «المردة» أن الرئيس يجب أن يكون توافقياً لمصلحة لبنان، فيما تصر «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يكون الرئيس «ذا نكهة إسلامية ونكهة مسيحية، والأهم نكهة وطنية»، وهو يلتقي إلى حد ما مع مواصفات الرئيس فؤاد السنيورة الذي يرى أن الاستحقاق الرئاسي ليس شأناً مسيحياً فقط.
وفي المقابل، يتمسك «التيار الوطني الحر» بمبدأ أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي، وذلك «احتراماً للإرادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم إرساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وإلا فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الأحزاب إذا تم إسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي».
نذير رضا – الشرق الأوسط
