“لا تزال جمعية المصارف ماضية في قرار الإضراب اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت مصادر مصرفية مطلعة أن إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي طارق خليفة لن يثنيها عن الإضراب، لأن هذه القضية لم تكن المطلب الوحيد لجمعية المصارف، وبالتالي لن تكون المصارف مكسر عصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد على الصعد كافة، والتي تتطلب من المسؤولين تحمٌل مسؤولياتهم كاملة لإنقاذ لبنان وشعبه. وكشفت المصادر أن قرار تعليق الإضراب أو عدمه، ستنظر به الجمعية العمومية للمصارف المقررة يوم الأربعاء ١٠ آب الجاري، بحسب ما اوردت صحيفة” النهار”.
وكتبت” الديار”: تداعيات هذا الإضراب ستكون كارثية على المواطن كما ذكر بعض خبراء الاقتصاد الذين حذّروا من أن القطاع العام لم يتقاض رواتب الشهر الماضي حتى الساعة وبالتالي فإن الإضراب سيؤخّر حكمًا في عملية الدفع في الوقت الذي لا يُمكن للمودعين سحب أموال من المصارف بسبب الإضراب وهو ما قد يؤدّي إلى ردّة فعل على الأرض كبيرة. أيضًا وعلى صعيد الإستيراد من الواضح أن الدور الكبير للقطاع المصرفي في عملية الإستيراد من ناحية فتح الإعتمادات، سيتعطّل حكمًا بسبب الإضراب وسينتج عنه نقص في المواد والسلع الغذائية والمحروقات التي لن يتوارى التجار عن الإستفادة من هذه الفوضى لخلق أرباح غير قانونية سنرى مفاعيلها بدءًا من نهار الإثنين ومُشكلة المحروقات!
ومن التداعيات الأخرى لهذا الإضراب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والناتج عن غياب المصارف عن منصة صيرفة وهو ما يعني غياب الوصول إلى هذه المنصة. ففي الإضراب الأخير للمصارف والذي إمتدّ على فترة يومين، إنخفض حجم التداول على منصة صيرفة أكثر من 60% وإرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء عدّة ألاف من الليرات. وهو ما سيترك الفرصة للمضاربين والصيارفة من المافيات القيام بعمليات مضاربة شرسة سيدفع ثمنها المواطن تحت أنظار السلطة الحارسة!
بيان الجمعية أوضح ان سبب الإضراب هو الملاحقات القضائية، وتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي. أحد القانونيين قال في تصريح لصحيفة «الديار» أن «ممارسات السلطة السياسية على مرّ عقود هي السبب الذي أوصل إلى هذا الوضع. ومن منا لا يتذكرّ حادثة فرنسوا باسيل الذي رفض إقراض المصارف وتمّت ملاحقته قضائيًا؟ وحتى ادمون نعيم حاكم مصرف لبنان أرسلوا له قوى أمنية لجلبه بالقوّة حين رفض إقراض الدولة، وها هو رياض سلامة يتعرّض لنفس المصير نتيجة رفضه المسّ بالإحتياطي الإلزامي!»
مصدر مصرفي أشار لجريدة «الديار» أن «المقصود في بيان الجمعية معروف وهو الفريق الرئاسي الذي يتخبّط عبر الضغط على من يمتلك عليهم الموّنة على مثال إستقالة مفوّض الحكومة السابقة من منصبها وهي المحسوبة على هذا الفريق». وأضاف «التخبّط الأكبر لدى هذا الفريق سيظهر أكثر حين يبدأ القضاء الفرنسي بدرس الشكوى المُقدّمة من حاكم مصرف لبنان ضدّ مجهول في مدينة ليون الفرنسية والتي ستنسف كل الأسس القانونية التي على أساسها إستندت القاضية غادة عون لملاحقة سلامة».
وكتبت” الشرق الاوسط”: الاضراب هو الثاني من نوعه منذ بدء القضاء بخطوة استدعاء وتوقيف مسؤولين مصرفيين، على خلفية اتهامات لهم بالاستفادة من المال العام، وكان آخرها توقيف رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي»، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية.
ويرى مصدر مصرفي أنه «بغياب ضوابط استثنائية للسحوبات على الرساميل والتحويلات (المعروفة باسم قانون الكابيتال كونترول)، ستبقى الأمور مفتوحة على إجراءات مماثلة مثل الدعاوى القضائية وتشابه في الأحكام» بمعزل عن خصوصية قضية بنك الاعتماد، رغم أن الأحكام المتكررة والمتشابهة «هي ردة فعل لعدم إقرار القانون». وشدد المصدر على أن إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، «يحمي انسياب الأموال والمودعين والمؤسسة المصرفية، وهو الحل الوحيد لحماية المودع والمؤسسة المصرفية، بالنظر إلى أنه يفرض مساواة بين الجميع في الحصص الشهرية للسحوبات».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «ما من دولة في العالم وقعت في أزمة نقدية إلا وأصدرت قانوناً خاصاً بوضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات، وآخر النماذج كانت سيريلانكا وقبلها قبرص واليونان والأرجنتين وغيرها». وشدد على أن «القانون يحمي المودع من خلال الإقرار بحقوقه مع تنظيم السداد الإلزامي ضمن حصص متوازية للجميع، كما يحمي المؤسسة من الدعاوى وإلزامها بالدفع للأفراد القادرين على التقاضي، ويكفل التحكم بالسيولة من خلال السلطة النقدية».
وبدا الإضراب ردة فعل على توقيف رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي». وقالت مصادر مصرفية مواكبة للقضية، إن ما جرى «هو استعادة لمشهد النزاع مع بعض القضاة والتخوف من تعميم فوضى الأحكام ضد البنوك بحيث يحصل صاحب الدعوى على مبالغ مالية على حساب مبدأ المساواة بتوزيع السيولة المتوفرة ضمن نظام الحصص الشهرية المعتمد حالياً، وبما يشمل مندرجات التوزيعات النقدية التي تصرفها البنوك لصالح العملاء وتلك التي تلتزمها، وفقاً لتعاميم البنك المركزي وبينها التعميم 161 الذي يتيح لأكثر من مائة ألف مودع حالياً الحصول على 800 دولار شهرياً، نصفها بالدولار النقدي ونصفها الثاني بالليرة بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار».
وأكد مصدر مصرفي بارز أن «القادرين (من المودعين) على تحمل مصاريف الدعاوى القانونية وكلفة التقاضي يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع المودعين وما سيحصلونه عبر الأحكام الإفرادية سيضر بمصالح الأغلبية».
ونقلت ” البناء الالكترونية” عن أوساط مالية انزعاجها من هذا الاضراب الذي دعت اليه جمعية المصارف، سائلة “ألا يكفي اضراب موظفي القطاع العام الذي دخل أسبوعه الثامن حتى تعلن المصارف الاضراب؟”، معتبرة أن انعكاسات هذا الاضراب ستكون كبيرة وسيئة على البلد بدءا من سعر صرف الدولار الذي بدأ بالارتفاع مروراً بالدورة الاقتصادية التي ستكون بحكم المشلولة في ظل اضراب المصارف أو إنها ستسير على إيقاع السوق الموازية مع توقف منصة صيرفة بطبيعة الحال.
