في 20 حزيران الماضي أطلق مصرف الإسكان رُزمة قروض بالليرة اللبنانية تشمل قرض سكن أو ترميم منزل أو قرضا لتركيب الطاقة الشمسية بهدف مساعدة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذلك بعد توقف قروض الإسكان لأكثر من ثلاث سنوات.
اللبنانيون استبشروا خيرا بهذه الخطوة الا انها اصطدمت بإضراب القطاع العام الذي دخل شهره الثاني، ما أثّر على طالبي القروض بسبب عدم قدرتهم على ضم الأوراق الثبوتية القانونية لطلباتهم، وهذا الأمر بطبيعة الحال شكّل عائقا كبيرا أمام منح القروض بالسرعة المطلوبة اذ لا يمكن استكمال الطلب من دون المستندات الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب كشف ان “المصرف قرر ، بسبب إضراب القطاع العام، تمديد المهل لطالبي القروض لفترة شهر”، مشيراً إلى انه “في حال استمرار الإضراب ستُمدد المهلة لشهر إضافي.”
وقال حبيب: “أكثر من 170 ألف شخص زاروا موقع مصرف الإسكان والطلبات بالآلاف ولكن لا يمكن أن تسلك طريقها إذا لم تؤمن المستندات المطلوبة ومنها على سبيل المثال الإفادة العقارية، رخصة إسكان مُصادق عليها، إفادة ارتفاق وتخطيط، إفادة نَفي ملكيّة، إخراج قيد فردي وعائلي، سجل عدلي، وإفادة راتب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وتابع حبيب: “لم يُبت بعد بأي طلب لأن بعد 5 أيام فقط على إطلاق مصرف الإسكان رزمة القروض بدأ إضراب القطاع العام، ولا يمكن ان نقبل الطلب الا عندما يستوفي كل الشروط ومن ضمنها المستندات الرسمية.”
وأعلن حبيب تأييده لمطالب موظفي القطاع العام لكنه تمنى فك الإضراب سريعاً لتسيير أمور المواطنين وتفعيل طلبات الإسكان العالقة.
وعن تضرر المغتربين الراغبين بحصول على قروض من مصرف الإسكان من الإضراب، أجاب حبيب: “المغتربون يستطيعون تعبئة الطلب “أونلاين” أينما تواجدوا وبالتالي ليس حضورهم ضروريا ويمكنهم تكليف أحد أقاربهم لتأمين المستندات الرسمية المطلوبة لاستكمال طلباتهم”.
وشدد على ان المستندات الرسمية أساسية وضروريّة وتوجب على طالب القرض تقديمها لمصرف الإسكان للبت بها، إذ لا يكفي أن ينشر طالب القرض المعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمصرف فقط، بل عليه تسليم الأوراق الثبوتية للتحقق من المعلومات الواردة على الموقع”.
وختم حبيب قائلاً: “كنا المصرف الوحيد الذي بدأ بمبادرة إعطاء قروض وبعدها حذت بعض المصارف حذونا، علما اننا لا نبغي الربح ونحن لسنا مصرفا تجارياً”.
لبنان 24
