تمّ نشر لائحة مسرّبة من البلديّة بأسماء الإشتراكات غير المسدّدة عن الأشهر السابقة، حيث تكشف هذه اللّائحة عن عن العديد من الفواتير التي لا تتجاوز المئة ألف ليرة أو المئتين ألف ليرة فقط عن شهر كامل، ولكن الملفت في الأمر يكمن بأن مشغّلي المولّدات لا يقبلون، ومنذ أشهر مضت، جباية ما هو دون ال 800 ألف في حين ظهر جليّاً وبالمستندات أنّ ما يتمّ تسجيله في صندوق المولّد هي أرقام الإشتراكات المتدنّية.
وبحسب ما تم نشره في “VDLNews” ، فإن الوقاحة، وبعد أنّ قطعت البلدية الكهرباء عن الناس منذ الأسبوعين تقريباً بشكل مخالف للأصول ومنافٍ للأخلاق والقيم، من دون إنذارهم مسبقاً و”خربت بيوت العالم”، فهي تعمل اليوم عبر مشغّل المولدات إلى تهديد المشتركين، سيّما المعترضين على الأداء البوليسيّ، بقطع الإشتراكات إذا لم يرضخوا ويدفعوا ما يتوجّب عليهم عمّا يقارب نصف شهر كهرباء مقنّنة، في مقابل التغاضي عن قطع الإشتراكات على أقرباء ومحسوبين لم يدفعوا منذ أشهر عدّة مثلما بيّنت اللّائحة المسرّبة.
ويتساءل الناس، أما يكفي ذلّاً وقهراً في قرية كانت مثالاً بين القرى؟ أما يكفي سمعة “الممسحة” التي ابتلت بها القرية بعد أن قبضوا على روحها؟
والناس تسأل عن سبب جمود المرجع الأمنيّ المختص في مكافحة الفساد، وعن الضغوط التي يتعرّض لها لوقف الملاحقة رغم الشبهات والإثباتات الكثيرة.
ولكنّها لا تسأل عن المسؤول الكبير لاعتباره، وفي عقر داره وبين أهله، خيبة أمل. وتتوعّده في الإنتخابات النيابيّة القادمة: ما بقا تشمّا.
