اتهم البنك الدولي في تقرير يوم الأربعاء السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم على أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
ويمثل التقرير الجديد ثاني مرة هذا العام يوبخ فيها البنك الدولي السياسيين الذين يمثلون النخبة الحاكمة في لبنان بعد أن اتهمهم في يناير كانون الثاني “بتدبير” الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد.
وأدى الانهيار إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول ودفع العملة المحلية إلى فقد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
وقال البنك الدولي في التقرير “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”.
وأضاف التقرير “المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد”.
وعادة ما يقول السياسيون اللبنانيون إنه يجب الحفاظ على حقوق المودعين في أي خطة لمعالجة خسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي حتى لو فقدت مدخراتهم نحو 80 بالمئة من قيمتها بسبب الانهيار.
أضاف البنك الدولي “ينبغي على مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عاما الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية، قبول الخسائر وتحملها.
“كان ينبغي أن يحدث هذا في بداية الأزمة… للحد من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأقرضت البنوك اللبنانية بشكل كبير الدولة، التي تراكمت عليها ديون ضخمة بسبب الفساد وسوء الإدارة. وقال تقرير البنك الدولي إن “قسما كبيرا” من مدخرات الناس “أُسيء استخدامه وأُسيء إنفاقه على مدى الثلاثين عاما الماضية”.
ووضعت الحكومة السابقة خطة لمعالجة الخسائر في 2020، لكنها نُسفت بنفوذ الفصائل الطائفية التي لها الكلمة الفصل في بيروت واعتراضات القطاع المصرفي والبنك المركزي.
وواجهت خطة جديدة تمت الموافقة عليها في مايو أيار اعتراضات أيضا.
ويريد صندوق النقد الدولي من لبنان الموافقة على خطة إعادة هيكلة مصرفية باعتبارها واحدة من قائمة شروط مسبقة للمضي قدما في مسودة اتفاقية تمويل.
ويتساءل تقرير البنك الدولي عن مدى تلبية السلطات لاحتياجات التمويل من خلال ما يطلق عليه مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفع للمستثمرين الحاليين من أموال مستثمرين جدد.
وأضاف أنه “كلما كان الشروع في الإصلاحات اللازمة أبكر كلما قلت معاناة تكلفة تمويل بونزي بالنسبة للشعب اللبناني”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة اللبنانية على الفور على طلب للتعليق.
