جاء لبنان في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، متخطياً زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية، وفنزويلا في المركز الثالث. الأمر الذي يشير إلى حجم التحديات المقبلة على لبنان الذي يعاني من أزمة حادة في أمنه الغذائي.
وحذر البنك الدولي في تقرير جديد له من خطورة استمرار التضخم المرتفع في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيراً إلى أن حصة البلدان المرتفعة الدخل، التي تواجه تضخما مرتفعاً تشهد زيادة حادة في معدلاتها هي أيضًا، ونشر قائمة بأكثر عشر بلدان تأثراً بالتضخم وارتفاع الأسعار.
وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة تلتها إيران وسيريلانكا والأرجنتين وسورينام واثيوبيا، وأخيراً مولدوفا في المرتبة العاشرة.
الغزو الروسي أبرز الأسباب
وأظهرت إحصاءاته للعام 2022 استمرار أسعار المواد الغذائية والمشروبات في الارتفاع في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزى السبب المباشر في هذا الواقع إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على منطقة البحر الأسود لاستهلاك القمح، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا “تهدد البلدان الفقيرة بأزمة الغذاء والديون المتداخلة.”
وإذ أشار التقرير إلى أن القمح يعد أحد الأغذية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الحرب في أوكرانيا تتسبب في حدوث خلل في سلسلة توريد القمح مما يسبب مشاكل حرجة في الأمن الغذائي في المنطقة. نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للغذاء بشكل ملحوظ في معظم بلدان المنطقة حيث سجلت مصر نسبة (24.2 في المئة) ، المغرب (9.5 في المئة) ، العراق (7.6 في المئة) ، لبنان (216 في المئة) ، (سوريا 71 في المئة) ، اليمن (43 في المئة) ، فلسطين (8.1 في المئة)، وتواجه معظم هذه البلدان نقصًا حادًا في القمح.
وذكر التقرير أن الحرب الروسية على أوكرانيا جاءت في وقت كانت فيه أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعاً بالفعل، بسبب مجموعة من المسببات أبرزها: حالات الجفاف التي تؤثر في البلدان الرئيسة المنتجة للمحاصيل، وجائحة كوفيد 19 التي أثرت على سلاسل التوريد حول العالم، ما وضع البلدان الأفقر في حالة يرثى لها بسبب عمليات الإغلاق.
البلدان الأكثر تضررا بحسب التقرير هي في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وأظهر التقرير أنه من حيث القيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 78.7 في المئة من أصل 160 دولة ، حيث يقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي.
وفقًا لبيانات البنك الدولي، من المتوقع أن ترتفع فواتير استيراد القمح والأرز والذرة بأكثر من 1 في المئة للبلدان منخفضة الدخل المعرضة لخطر أزمات ديون كبيرة، تتجاوز ضعف الزيادة المسجلة من 2021 إلى 2022.
وسمى التقرير سبعة بلدان هي الأكثر عرضة لخطر تداخل أزمات الغذاء والديون: أفغانستان وإريتريا وموريتانيا والصومال والسودان وطاجيكستان واليمن.
وإذ وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها واحدة من أشد الأزمات في المئة عام الأخيرة، أكد أن انعدام الأمن الغذائي مستمر لعدة أسباب، من بينها الزيادات القياسية في أسعار المواد الغذائية والتي جعلت 19 في المئة من سكانه يواجهون نوعا من نقص الغذاء، إضافة إلى الصراعات المسلحة المستمرة، والنزوح الذي أدى إلى تأجيج انعدام الأمن الغذائي في بعض دول المنطقة.
أزمة سعر صرف
ترى الخبيرة الاقتصادية ليال منصور أن المشترك بين كل البلدان الواردة في القائمة التي أعدها البنك الدولي هو معاناتها من انهيار عملاتها المحلية، وتشرح في حديثها لموقع الحرة أنه “عادة عندما تنهار العملة يصبح الغذاء في تلك البلدان مسعراً بأسعاره العالمية اللاحقة بسعر الدولار، لذلك عندما تنهار العملة كل ما هو بالدولار سيصبح أغلى.”
وتتابع أن هناك نوعين من التضخم، “هناك تضخم عالمي يصيب معظم دول العالم، حيث يكون الاقتصاد نشطاً وفاعلاً، ينتج تقلصاً في المقابل، وهناك تضخم آخر ناتج عن انهيار العملة، وهناك فرق كبير بينهما، أزمة لبنان فعلياً هي أزمة سعر صرف بحث، وليست أزمة مصرفية كما يرى كثيرون، لذا نرى أن كل التداعيات مرتبطة بسعر الدولار وليس بإجراءات المصارف”.
وترى الخبيرة الاقتصادية أن التضخم في أسعار المواد الغذائية في لبنان تجاوز زيمبابوي وفنزويلا “لكون لبنان أجدد زمنياً في أزمته، حيث تكون الأزمة أشد في بدايتها، فيما الأزمة في فنزويلا وزيمبابوي مثلاً عمرها سنوات طويلة”، وتلفت إلى أن نسب التضخم في لبنان بعد سنوات من اليوم ستكون أقل مما تبلغه الآن، لكونها ترتفع في هذه المرحلة بشكل كبير.
وتشدد منصور على أن لبنان “مستمر في الانهيار، فأزمات انهيار أسعار الصرف عادة تأخذ وقتا طويلا، وأزمة سعر الصرف في لبنان لا حدود لها، وقد تبقى إلى الأبد إن لم يتغير نظام سعر الصرف.”
من جهته يرى نقيب مستوردي السلع الغذائية في لبنان هاني بحصلي، أن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً يحتاج نظرة واقعية، “وبغض النظر عن كون لبنان في المرتبة الأولى للتصنيف، إذا ما نظرنا إلى معظم دول العالم نجدها بالأحمر، ويتراوح لتضخم فيها بين الـ 5 والـ 30 في المئة، بينها دول كبرى ككندا والولايات المتحدة والبرازيل والهند وكل الدول الأوروبية وروسيا والهند، وبالتالي أزمة التضخم في البداية هي أزمة عالمية.
يضاف إليها في لبنان بحسب بحصلي، أزمة تدني سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، “وهو عامل مشترك بين لبنان وكافة الدول العشرة المصنفة في لائحة البنك الدولي، لأن هناك عاملا تأثير في تضخم أسعار الغذاء، الأول الارتفاع العالمي بأسعار السلع الغذائية يصل إلى حدود الـ 30 في المئة، والثاني ارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة وان احتساب التضخم في بلد ما يتم وفقاً للعملة المحلية وليس وفقاً للسعر العالمي بالدولار.”
ويلفت بحصلي إلى أن الواقع الحقيقي اليوم يقول إن “أسعار المواد الغذائية في لبنان أرخص اليوم مما كانت عليه من قبل، بالنسبة إلى عملة الدولار، وإذا ما قمنا اليوم برد أسعار السلع على الدولار، لن يبقى لبنان حتما بالمرتبة الأولى لكن ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى العملة اللبنانية وصل إلى 2000% (من 1500 ليرة للدولار إلى 30 ألف ليرة)، الأمر الذي أدى إلى هذه النتيجة، لاسيما وان النسبة الأكبر من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة وليس بالدولار.”
لا استغرب هذه الأرقام لأننا نعيش الوضع على الأرض في لبنان ونختبر مباشرة تداعيات الأزمة المالية، وفي ظل اقتصاد يعاني من تضخم كبير كما هو الحال في لبنان، تصبح كل قوانين الاقتصاد الطبيعية غير قابلة للتطبيق، ويصبح هناك قوانين مختلفة.
ليس الغذاء فقط
من ناحيتها توضح منصور أن التضخم واقعياً ليس فقط في أسعار الغذاء، “التضخم يصيب كافة السلع في لبنان، ولكن أكثر ما يستهلكه الناس يومياً ويشعرون به هو الغذاء لكونه حاجة معيشية مستمرة، وفي حين أن الغذاء يلحق سريعاً بسعره العالمي خاصة في حالة لبنان المعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، يظهر التضخم فيه بشكل واضح، بعكس مثلاً قطاع الألبسة أو السيارات التي إن شهدت تضخماً في أسعارها لن يرصد بالسرعة نفسها، ولن يحصل على مؤشر خاص كالغذاء لكونه لا يؤثر على الناس والطبقات الفقيرة بمقدار تأثير الغذاء.
وتضيف الخبيرة الاقتصادية أن سرعة تأثير التضخم في أسعار السلع الغذائية تنعكس على كافة جوانب الحياة، “ولاسيما على نسبة الفقر المرتفعة أصلا في لبنان خلال السنوات الماضية، ويهدد بشكل مباشر الأمن القومي للبلاد، بكونه يمثل مؤشراً اجتماعيا وليس اقتصادياً فقط، فانعدام الأمن الغذائي سينعكس على نسب الجرائم والسرقات والسلوك الاجتماعي للسكان، وبالتالي هذا مؤشر مخيف جداً على الواقع اللبناني”.
وتلفت منصور إلى أن السياسات المعتمدة من ناحية الحكومة اللبنانية “لا تساهم في أي لجم لهذا التضخم، بل على العكس تزيد منه في الأخطاء التي ترتكبها أثناء معالجة الأزمات، مثلاً تنوي الحكومة في الفترة المقبلة رفع أجور القطاع العام أضعاف الأجور المدفوعة حالياً، وعلى الرغم من أن هذا المطلب محق للموظفين الأكثر تعرضاً للظلم في هذه الأزمة، ولكن في الوقت نفسه فإن رفع الأجور مع ما يمثله من رفع للكتلة النقدية بالليرة سيمثل جريمة بحق الاقتصاد اللبناني وجميع اللبنانيين، وليس فقط قرار خاطئ أو خطوة ناقصة، فالبلاد لم تشفى بعد من تأثير سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت من قبل الأزمة.”
وكانت قد بلغت نسبة التضخم في لبنان بحسب دائرة الإحصاء المركزي 325 بالمئة، فيما تقدر الأمم المتحدة أن نحو 40 في المئة من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، فيما 80 في المئة منهم يعيشون فقراً متعدد الأوجه.
وتختم منصور بالإشارة إلى أن أي قرار خاطئ في الاقتصاد يترجم في نسبة التضخم. “التضخم يشبه إلى حد بعيد ارتفاع حرارة الجسم، عند أي مرض أو وعكة صحية ترتفع حرارة الجسم كرد فعل أولي، كذلك التضخم بالنسبة إلى الاقتصاد، أي سياسة خاطئة أو قرار غير مناسب أو خطوة ناقصة يفسر بالاقتصاد تضخماً، والاقتصاد اللبناني يتجه بالتأكيد إلى مزيد من التضخم.”
الحرة
