سجّلت الأيام الأخيرة تسابقاً لافتاً بين بعض السياسيين اللبنانيين في الدعوة إلى استيراد النفط الإيراني كـ”هبة” لتفادي العقوبات الأميركية، لكن بصرف النظر عن الموقف السياسي أو الحاجة إلى النفط لرفع ساعات التغذية وتفادي العتمة الشاملة، أغفل هؤلاء مضمون الأمر التنفيذي الرقم 13846 الذي ينصّ على “فرض عقوبات على كل مَن يُقدِم على الدخول في صفقات مع شركات نفط إيرانية ولو على سبيل الحيازة أو النقل”.
فالسؤال المطروح هل يستطيع أي قرار حكومي، تحرير النفط الإيراني من العقوبات الأميركية وحماية لبنان من عقوبات جديدة بعدما مرّ “قطوع” شحنات النفط الإيراني على تحذير أميركي من مغبة استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات؟
“المديرية العامة للنفط أنجزت التحضيرات اللازمة في حال قررت الحكومة استيراد النفط الإيراني”، وفق ما تشير المديرة العامة للنفط أورور فغالي لـ”المركزية”، وتُلفت إلى أن المديرية “قد وضعت الأسس والقواعد المطلوبة المعتمدة لتشغيل معامل الإنتاج التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان”.
وتكشف في السياق، أن “المديرية العامة للنفط أنجزت الشق التقني من الملف، أما الشق السياسي فيبقى من مهام الحكومة وحدها التي عليها اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً”، وتُضيف: من جهتنا، سنقوم بالأمور الإدارية المطلوبة كإخضاع كميات الفيول الإيراني للفحوصات المِخبرية المعتادة، للتأكد من تطابقها مع المواصفات المعمول بها في مؤسسة كهرباء لبنان، إلى جانب تدابير إدارية أخرى…
وإذ تؤكد أن “الموضوع شائك ويحتاج إلى مقاربة محددة”، لم تغفل فغالي الإشارة إلى أن “النفط الإيراني المطروح هو هبة ستتعاطى معه الحكومة بمفردها، وهو أمر يختلف تماماً عن المازوت الإيراني الذي تم إدخاله إلى الأراضي اللبنانية سابقاً حيث لم تجرِ العملية عبر القنوات الرسمية والإدارية. أما في ما خصّ استيراد الموضوع المطروح اليوم، فالوضع مختلف… إذ أن الباخرة الإيرانية سترسو في ميناء “كهرباء لبنان”، لذلك يتطلب الموضوع موافقة رسمية من الدولة اللبنانية كي يسمح لها خفر السواحل بالمرور وغيرها من الخطوات الإدارية”.
