كان لافتاً تصريح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار مساء أمس عن أن الدولة اللبنانية قريبة من احتساب الرواتب على الـ 8000 ليرة، ولكن على أن يرتبط الأمر بالحضور.
فهل هذا يعني إنه تم التوصل إلى حل لعقدة إضراب القطاع العام؟ وهل فك الإضراب أصبح ممكناً؟
نصر: وقف الإضراب يكسر
الحركة المطلبية
في هذا الإطار، أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أنّ “تصريح وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار أتى بشكل عابر ولم يحدد الوقت لدفع الرواتب على سعر 8000 ليرة”.
وشددت على أنّ “موظفي الإدارات العامة سيستفسرون عن هذا التصريح من الوزير الحجار اليوم”.
وأكدت أنّ “هكذا تصاريح لا يمكن أن تؤدي إلى وقف الإضراب، إذ أنّ القرارات بوقف الإضراب لا تبنى على وعود مقدمة لا سيما في ظل أجواء عدم الثقة المسيطرة على البلد ككل”.
وشددت على أنه “اليوم هناك ضغوط كبيرة تُمارس على موظفي القطاع العام للحضور والعودة إلى عملهم. واليوم قد عاد بعض الموظفين إلى عملهم، ولكن هؤلاء قد لا يداوموا في الأسبوع المقبل، إذ أنهم سيشعرون بنوع من الظلم وبأنهم يتكبدون خسائر وسيدركون أن المساعدات التي قدمت لهم لن تكفي بدل نقل، بإستثناء الموظفين القريبين جغرافياً من عملهم، وبالتالي أعداد الموظفين الذين عادوا إلى العمل لن تكون مستقرة”.
وشددت على أنّ “موظفي الإدارة العامة سيتابعون الإضراب، لأن الموظفين بحاجة لهذا الإضراب ووقف الإضراب يكسر الحركة المطلبية وحق الموظق بالتحرك النقابي والمطالبة بحقوقه”.
وشددت على أنّ ” كل موظف له الحق برفض ما قدم له وله الحق بإعلان الإضراب حتى لو كان هناك بعض الموظفين الذين عادوا إلى عملهم طمعاً بالفتات وبالإغراءات التي قدّمت لهم”.
علامة: 3 إحتمالات لعودة
القطاع العام إلى العمل
من جهته، شدد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يعنِ بتصريحه أنّ الدولة إقتربت من أن تدفع رواتب القطاع العام على سعر صرف 8000 ليرة، بل ما عناه هو أنّ الطروحات التي قدّمتها الدولة إقتربت من إحتساب الرواتب على 8000 ليرة”.
وشدد علامة على أنّ ” الحجار ربط الجواب بأمر هام وهو تواجد الموظفين، كون الكثير من موظفي القطاع العام إما مسافرين أو يعملون في وظائف أخرى أو لا يداومون ومنهم من إنتاجيتهم صفر”، متسائلاً عن “النتيجة الكارثية التي ستحدث في حال دفعت الدولة لهؤلاء جميعهم الرواتب على سعر 8000 ليرة”.
ووفقاً لعلامة ” ما قدمته الدولة من إقتراحات هو مجرّد خطة مرحلية تتضمن 3 إحتمالات لعودة القطاع العام إلى العمل.
– الإحتمال الأول: الحضور يومين ونيل المساعدة الإجتماعية
– الإحتمال الثاني: الحضور 3 أيام ونيل المساعدة الإجتماعية مع حوافز الإنتاج
– الإحتمال الثالث: دوام 5 أيام ونيل بدل النقل وحوافز الإنتاج والمساعدة الإجتماعية “.
وشدد علامة على أنه “وفقاً لتصريح الوزير حجار، هذه الإحتمالات الثلاثة يعيقها عدم قدرة موظفي الإدارة العامة على السير بها، لأنه كما ذكرنا معظم الموظفين إما غير موجودين وإما مرتبطين بأشغالٍ أخرى أو لا يداومون”.
وشدد علامة على أنّ “هذه الطروحات يتم تداولها في خلال هذه المرحلة المؤقتة بإنتظار إقرار الموازنة التي سنشهد فيها توحيد لسعر الصرف وبناء عليه يتم أخذ القرار النهائي وعلى أي أساس سيتم إحتساب الرواتب وكيف”.
