ذكر الوزير السابق عادل أفيوني في رد على سؤال حول كيفية استعادة ثقة المودعين ببنوك لبنأولاً، ميزانية شفافة صادقة توافق عليها شركات تدقيق محترمة
ثانياً: إدارة نزيهة ذات سمعة وتاريخ ومصداقية مشهود لها
ثالثاً: هيئات رقابية وناظمة مستقلة وشفافة وصارمة…
وأضاف: “ستستغرق للأسف استعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان سنوات وجهود بالغة. وهي لن تحصل بدون إعادة هيكلة جذرية للقطاع كما ذكرت أعلاه بما في ذلك مجالس الإدارة والهيئات الناظمة والرقابية.
وربما ستتطلب مصارف جديدة او أسماء جديدة. لكن من الضروري انقاذ القطاع المصرفي في لبنان، لأنه يلعب دوراً حيوياً في تمويل الاقتصاد، ولا نمو بدون مصارف سليمة وفعالة، ولا ننسى الطاقات البشرية الفذة التي يملكها لبنان في هذا القطاع والتي تمثل ميزة تنافسية مهمة”.
المصدر: نداء الوطن