من الجنوب إلى الشمال، وصعوداً من الجبل والبقاعين الغربي والشمالي، جملة واحدة يقولها الناس، وهي “عدم توفّر الخبز”. ويقابلها وعود رسمية بالحلول، وتمنّيات من وزارة الاقتصاد للمطاحن والأفران، لتوفير الطحين والخبز. أما أنباء وصول كميات إضافية من القمح، فلم تترجم خبزاً في الأفران. ولذلك، تستمر الطوابير وتتفاقم الأزمة وصولاً إلى التضارب بالأيدي “بين أبناء الطابور الواحد”.
يدرك المحتشدون أن الأزمة مفتعلة بهدف رفع سعر ربطة الخبز واعتماد الدولار أساساً لها، بعد رفع الدعم عن استيراد القمح، وبالتالي وصول سعر الربطة إلى نحو 30 ألف ليرة، لتتساوى بذلك مع خبز التنور وغيره من الأصناف غير المدعومة.
وهذه المعادلة اختُبِرَت سابقاً مع المحروقات، إذ انقطعت وأقفلت المحطات وسادت السوق السوداء، وهَدَأ الوضع بعد ارتفاع الأسعار واعتماد منصة صيرفة لتأمين دولارات استيراد البنزين، واعتماد سعر خاص للسوق، يحدده مصرف لبنان. وهو ما يُنتَظَر للخبز بعد استنفاد الحلول المجتزأة، ومنها قرض الـ150 مليون دولار لاستيراد القمح.
إذاً، لا تغيير في مشهد الخبز ليوم الخميس 28 تموز. فمن ليس لديه صلة قرابة أو علاقة بموظّف داخل أحد الأفران، فعليه الانتظار في الطابور ومواجهة احتمال العودة إلى المنزل بلا خبز مدعوم.
المدن
