التضامن مع النائبة سينتيا زرازير على خلفية تعرضها لـ”التنمر” في مجلس النواب، انقلب تنمرّاً عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، حين صرّحت لجريدة “النهار” انها استشارت قائد الجيش، وستدخل الى البرلمان حاملةً مسدساً، لأنها سمعت قبل عشرة أيام عبارة “حقك رصاصة”.
أشعل هذا التصريح مواقع التواصل، حيث رأى مغردون أن ما يجري غير منطقي، وأن النائبة التغييرية الفائزة عن دائرة بيروت الأولى، تبالغ في ردّ الفعل، بالنظر الى ان حمل مسدس الى البرلمان، هو أمر جديد على سلوكيات النواب، خصوصاً في داخل المؤسسة التشريعية التي تحميها قوى أمنية وكتيبة كاملة من الجيش اللبناني.
وتحول التصريح الى مادة للسخرية، أولاً لتبني زرازير دوراً جديداً، وثانياً على خلفية السؤال عن أسباب استهدافها، علماً أن هذا الأمر لم يلجأ اليه أي من رؤساء الأحزاب الكبرى الموجودين في البرلمان، ولا حتى الشخصيات المهددة أمنياً في أكبر أزمة أمنية حدثت بين العامين 2005 و2008..
تعرضت زرازير للتنمر على خلفية تصريحها، ورأى كثيرون انه ينطوي على استعراض. وسأل آخرون: كيف لنائبة تناهض فكرة السلاح خارج الدولة، أن تلجأ الى حمل السلاح بنفسها؟ ألا يجب أن تلجأ إلى الدولة لحمايتها في حال تعرضت لتهديد أمني؟
وفي وقت لاحق، اليوم، أصدرت زرازير بياناً توضيحياً، جاء فيه:
“حرصًا منّي على مصداقيّة جريدة النّهار، ورفعًا للالتباس الذي نشأ عن بعض الاستنتاجات التي أوردها كاتب المقال، يهمّني توضيح الآتي:
– إنّ سؤالي لقائد الجيش حول مسألة حمل سلاح فردي كان بهدف الحماية الشخصيّة أثناء تنقّلاتي اليوميّة وليس مرتبطًا بأي شكل بالمضايقات والتحرّشات داخل مجلس النواب، علمًا أنّني اتنقّل بدون أي مرافقة أو مواكبة أمنية.
– إنّ الحديث عن حمل سلاح داخل المجلس أتى في سياق الاستنكار والاعتراض على تعرّض النّساء للمضايقات والتحرّش داخل حرم المجلس النيابي وليس كما أوردها كاتب المقال.
من المؤسف أن تتعرّض النساء – حتى داخل المجلس النيابي – لتهديد يطال سلامتهنّ الجسديّة ممّا يدفعهنّ للتّساؤل حول كيفيّة وسبل الحماية الشخصيّة، سيّما أنّ رئاسة المجلس والأمانة العامة لم تحرّك ساكنًا – رغم كل المراجعات – لردع المخالفين.
إن ترك هذه الإعتداءات دون محاسبة – خصوصًا داخل البرلمان – يشكّل مؤشّرًا خطيرًا حول سلامة النساء في لبنان ويدفعنا للمطالبة مجدّدًا بتفعيل وتطبيق القوانين التي تجرّم التحرش وتعاقب المتحرّشين.
إذا كانت نائبة في البرلمان تشعر أنّها بحاجة لسلاح حماية شخصيّة لتحمي نفسها من التهديدات والتحرّشات المتكرّرة، فما بالكم بالنساء اللّواتي يعشن تحت الخطر كل يوم في منازلهنّ وأماكن عملهنّ.
إنّ البرلمان ليس مساحة آمنة للنساء، ويحصل فيه تكرار للتحرش الذي يمارس ضد النساء في المجتمع، وهو عنف يرعاه النظام ونوابه المتحرشون، وتدفع ثمنه النساء من حياتها وصحتها النفسية والجسدية.
معركتنا هي فرض تنفيذ قوانين مكافحة التحرش وتشديد العقوبات فيها، وبناء قضاء مستقل يحمي النساء في منازلهنّ وأماكن عملهنّ من المتحرشين، مهما بلغت قوّتهم، وحتى ولو كانوا نوابًا أو أصحاب نفوذ وسلطة”.
“حرصًا منّي على مصداقيّة جريدة النّهار، ورفعًا للالتباس الذي نشأ عن بعض الاستنتاجات التي أوردها كاتب المقال، يهمّني توضيح الآتي:
– إنّ سؤالي لقائد الجيش حول مسألة حمل سلاح فردي كان بهدف الحماية الشخصيّة أثناء تنقّلاتي اليوميّة وليس مرتبطًا بأي شكل بالمضايقات والتحرّشات داخل مجلس النواب، علمًا أنّني اتنقّل بدون أي مرافقة أو مواكبة أمنية.
– إنّ الحديث عن حمل سلاح داخل المجلس أتى في سياق الاستنكار والاعتراض على تعرّض النّساء للمضايقات والتحرّش داخل حرم المجلس النيابي وليس كما أوردها كاتب المقال.
من المؤسف أن تتعرّض النساء – حتى داخل المجلس النيابي – لتهديد يطال سلامتهنّ الجسديّة ممّا يدفعهنّ للتّساؤل حول كيفيّة وسبل الحماية الشخصيّة، سيّما أنّ رئاسة المجلس والأمانة العامة لم تحرّك ساكنًا – رغم كل المراجعات – لردع المخالفين.
إن ترك هذه الإعتداءات دون محاسبة – خصوصًا داخل البرلمان – يشكّل مؤشّرًا خطيرًا حول سلامة النساء في لبنان ويدفعنا للمطالبة مجدّدًا بتفعيل وتطبيق القوانين التي تجرّم التحرش وتعاقب المتحرّشين.
إذا كانت نائبة في البرلمان تشعر أنّها بحاجة لسلاح حماية شخصيّة لتحمي نفسها من التهديدات والتحرّشات المتكرّرة، فما بالكم بالنساء اللّواتي يعشن تحت الخطر كل يوم في منازلهنّ وأماكن عملهنّ.
إنّ البرلمان ليس مساحة آمنة للنساء، ويحصل فيه تكرار للتحرش الذي يمارس ضد النساء في المجتمع، وهو عنف يرعاه النظام ونوابه المتحرشون، وتدفع ثمنه النساء من حياتها وصحتها النفسية والجسدية.
معركتنا هي فرض تنفيذ قوانين مكافحة التحرش وتشديد العقوبات فيها، وبناء قضاء مستقل يحمي النساء في منازلهنّ وأماكن عملهنّ من المتحرشين، مهما بلغت قوّتهم، وحتى ولو كانوا نوابًا أو أصحاب نفوذ وسلطة”.
وفي اتصال مع تلفزيون “الجديد”، أكدت زرازير أنها لم تشتر سلاحاً حتى الآن، ولا تملك سلاحاً أصلاً، وأن اتصالها بقائد الجيش جاء للإستفسار قانونياً في حال إقدامها على هذا الفعل، قائلةً خلال الإتصال: “أنا خيفانة، وما معي مرافقة”.
المصدر ميديا – المدن
