بحسب مصادر “الأخبار”، جرى التداول، خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في اعتبار الأمر فرصة لإقرار الدولار الجمركي على سعر السوق الموازية وإصدار القرار بمرسوم يعتمد صيغة “الموافقة الاستثنائية”. أي أنه سيتم فرض الضرائب فيما لن يحصل العاملون في القطاع العام سوى على راتب تحفيزي لمدّة شهرين.
وبحسب وزير الداخلية السابق والقانوني زياد بارود لـ”الأخبار“، فإن الموافقة الاستثنائية “لا وجود لها في الدستور اللبناني تحت أي عنوان، كونها تنقل صلاحيات مجلس الوزراء وتحصرها بيد رئيسي الجمهورية والحكومة، في غياب تام لأي نص قد يبرر ذلك أو يعطيه أي سند قانوني”. ولا يعدّ هذا الإجراء سابقة، إذ نشرت في الجريدة الرسمية وعلى مدى سنوات قرارات تحت هذا العنوان، وفي كل مرة كان التلطي بذريعة عدم التعطيل في ظل حكومة مستقيلة. اليوم “قد يبررونه في الظروف الاستثنائية والحالات الطارئة، ولكنه يبقى مع ذلك غير دستوري”، يجزم بارود.
