أمام تقاعس المسؤولين وعجزهم الفاضح عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات حياة المواطنين، تتلاحق الأزمات التي تنغّص معيشة اللبنانيين وأخطرها أزمة الخبز التي على ما يبدو باتت تنذر بالأسوأ اذا لم تسارع الجهات المعنية الى وضع حد لها، والتي تهدد بانفلات الأمور ووصول البلاد الى حد الانهيار.
ملف الطحين والقمح بات تنبعث منه روائح الصفقات والسمسرات على أيدي أقرب المقربين والقيمين على هذا القطاع، هذا عدا عن توقيع “بونات” على بياض لتوزَّع على المحاسيب. وكأنه كُتب على هذا المواطن اللبناني أن يشهد هذا الاذلال وهو مكبّل اليدين والارادة ولا حول ولا قوة له.
وحذرت مصادر سياسية من المسّ بلقمة الفقير لأنها قد تفجر الشارع وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه. واتهمت وزارة الاقتصاد بالتواطؤ والاتجار ببونات الطحين، كاشفة لجريدة “الانباء” الالكترونية أن شقيق أحد المسؤولين في وزارة الاقتصاد ومدير احدى الدوائر ذات الصلة متورطان في هذه الفضيحة وحذرت من مغبة عدم موافقة البنك الدولي على سلفة 150 مليون دولار لشراء القمح مع انتشار روائح الفساد في عملية توزيع القمح والطحين.
