رصد تقرير حديث، الدور القوي الذي لعبه الدولار الأميركي في الأسواق العالمية طوال السنوات الماضية، حتى في السنوات التي شهد فيها الاقتصاد الأميركي أزمات عنيفة دفعت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم.
وفي تعاملاته الأخيرة، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، بنسبة 0.57 في المئة إلى 105.06، وسجل أعلى مستوى له في 20 عاماً. وبحسب وكالات فالعملة الخضراء الآن عند أعلى مستوياتها في 20 عاماً مقابل العملات الرئيسة الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» سيرفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع من معظم العملات الأخرى, يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه أسعار العديد من هذه المواد بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بسبب الأزمة في أوكرانيا والتغيرات الحادة في الأحوال الجوية وتبعات «جائحة كوفيد».
الروبل الروسي هو العملة الوحيدة في العالم التي تحقق ربحاً من دون عناء مقابل الدولار هذا العام- وهي نتيجة غير متوقعة لدولة روسيا خاضعة لعقوبات دولية بسبب أزمة أوكرانيا.
لكن هذه القوة – حسب خبراء غربيّين- ليس لها فائدة تذكر للروس العاديين, ربما تجني موسكو عشرات المليارات من الدولارات كل شهر من مبيعات الطاقة إلى الغرب، لكن الأسر الروسية لا تزال غير قادرة على سحب مدخراتها من العملات الأجنبية.
في الوقت نفسه تخطط فيه بعض البنوك المركزية العالمية، وبخاصة الصين وروسيا، للتخلص من سيطرة الدولار، لكن ما زالت الورقة الأميركية تحتفظ بقوتها، وفق ما ذكرته دراسة بحثية أصدرها صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من أن وجود العملة في التجارة العالمية والدين الدولي والاقتراض غير المصرفي لا يزال يفوق بكثير حصة الولايات المتحدة في التجارة وإصدار السندات والاقتراض والإقراض الدولي، فإن البنوك المركزية لا تحتفظ بالعملة الأميركية في احتياطياتها إلى الحد الذي كان يعمل به في الأوقات السابقة.
وتشير البيانات، إلى انخفاض حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى أقل من 59 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في عقدين، وذلك وفقاً لبيانات تكوين العملات الرسمية لاحتياطات النقد الأجنبي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
في سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.57 في المئة إلى مستوى 105.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى له في 20 عاماً أمام العملات الرئيسة مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقعات بارتفاع كبير في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي, وكان الين ضمن عدة عملات تراجعت اليوم فنزل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1998 مع تزايد الفجوة بين عائدات السندات اليابانية والأميركية بعد صدور بيانات التضخم الأميركي.
ومن المرجح أن ينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على إجراءات البنوك المركزية لاحتواء التضخم، كما أنه من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة، وهناك احتمال أن يرفع المركزي السويسري الفائدة كذلك.
فيما يقاوم بنك اليابان حتى الآن ضغوطاً لتشديد السياسة النقدية ما أضعف العملة، وأدى تباين السياسات إلى تراجع الين بأكثر من 15 في المئة أمام الدولار منذ أوائل آذار الماضي. كما انخفض كل من اليورو والاسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستويات منذ أربعة أسابيع أمام الدولار في التعاملات الأخيرة.
كما انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار، وسط مخاوف في شأن النمو بالمملكة المتحدة بعد صدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني خلال نيسان, وانخفضت العملة البريطانية بنسبة 0.99 في المئة إلى 1.2192 دولار أمام نظيرتها الأميركية، قرب أدنى مستوياتها منذ منتصف أيار الماضي, كما تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.58 في المئة إلى 85.52 بنساً، وأمام الين بنسبة 1.17 في المئة إلى 163.49 يناً.
ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء من هذا الأسبوع، وسط توقعات بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، وكان محللون في بنكي “باركليز” و”جيفريز” قد توقعوا رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة 75 نقطة أساس، للسيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عاماً.
شارع المال
