أوضح رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ»نداء الوطن» أن مشروع الوزارة لا يزال قيد الدرس تحديداً وأن الخطة المرسومة يفترض أن تترافق مع دعم قطاع النقل العام والعديد من القطاعات الأخرى (وهذا ما لم يحصل حتى الآن)، مشدداً على أن طلب إجراء عقود مع السائقين في ظل قرار منع التوظيف في المؤسسات الرسمية لا يمكن وضعه في خانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت طليس إلى أن ملاحظاتهم على الخطة ستقدم إلى المعنيين عند الإنتهاء من رسمها بما يخدم التكامل بين الطرفين، كما أشار إلى أن عدد الحافلات الذي ستديره الوزارة والذي لا يتعدى 95 حافلة لا يمكنه أن يحل مكان 6600 أوتوبوس وفان، أي أنه ليس بإمكانهم أن يحلوا مشكلة في حين يظهر للعيان أن هناك خطة وحافلات رسمية للنقل المشترك وهي تعمل على الأرض بغض النظر عن العدد والقدرة على الإستجابة لحاجات المواطنين في التنقل. وعن التضارب بين المصالح والأسعار في المرحلة المقبلة، توقف طليس عند مدى ملاءمة الأسعار التي ستعتمدها الوزارة والقدرة الشرائية للمواطنين، وسط الحديث عن بطاقات الدعم التي تبقى من الناحية النظرية ممتازة ومهمة، ليبقى السؤال الأساسي عن آلية تنفيذها بعد التجارب المريرة مع الحكومة والإتفاق مع رئيسها على دعم القطاع وتأمين أسعار مخفّضة للركاب، والتي تصطدم بغياب الإمكانيات المالية في الخزينة التي تبقى العائق الأساسي أمام جميع الخطط والمعالجات المطروحة، ليختم طليس متسائلاً: إذا كانت الخطة من ذهب، ولا يوجد إمكانيات لتنفيذها… فما الحلّ؟
