دخل إضراب موظفي القطاع العام مع ما يرافقه من شلل تام في المؤسسات العامة وفرملة لشؤون الدولة وتعطّل لمصالح المواطنين، ودون إيجاد علاج جذري لمطالب الموظفين.
إلى ذلك، قالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ «المسألة معقّدة جداً. فمن جهة مطالب محقة للموظفين في ظلّ الأزمة الخانقة، ومن جهة ثانية وضع مهترئ لخزينة الدولة وعدم قدرتها على توفير المبالغ المالية المطلوبة، وخصوصاً مع انعدام الجباية والواردات المالية إلى الخزينة. وبالتالي حتى الحل الوسط متعذّر، فهو من جهة لا يرضي الموظفين، ومن جهة لا تقدر الخزينة على الإيفاء بالتزاماته».
على انّ أخطر ما يحيط بهذا الجانب، وفق ما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، هو انّ الشح المالي لدى خزينة الدولة وانعدام الايرادات لها، يُخشى أن يتبدّيا في أسوأ صورهما في وقت غير بعيد، وليس فقط على صعيد عدم تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام، بل على صعيد عدم تأمين رواتب القوى الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش. وهذا الامر إن حصل معناه أنّه سيفتح الباب على سلبيات كبرى. وها هو عيد الجيش قد أصبح على مسافة أقل من اسبوع من الآن، فهل نقدّم عيدية للعسكريين بعدم توفير رواتبهم.
اما الملف الثاني، وهو الأصعب على المواطن، يتمثل في الأزمة الخبيثة التي ادّت إلى فقدان الرغيف، وعدم توفّر كميات القمح المطلوبة لسدّ حاجة المواطنين.
وأخطر ما في هذا الأمر، هو انّ المناطق اللبنانية في الجنوب والشمال والجبل والبقاع، التي تعاني من انقطاع كامل في التيار الكهربائي ويتحكّم بها لصوص المولّدات بتسعيراتهم العشوائية، تضاعفت المعاناة فيها مع الفقدان التام لرغيف الخبز، في وقت نشط بعض اللصوص في إدخال هذه السلعة الحياتية إلى السوق السوداء وفرض اسعار خيالية على ربطة الخبز، من دون أن تحرّك السلطات المختصة في الدولة أي ساكن حيال هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون على عينك يا تاجر.
واما الملف الثالث، فهو عودة الملف الصحي إلى التفاعل، بتصاعد الإصابات بفيروس كورونا إلى حدود خطيرة جداً، بحيث انّ عدّاد الاصابات صار بالآلاف لأسباب كثيرة تعود إلى تراخي واستهتار المواطنين، وتعود ايضاً إلى قلة حيلة الدولة وعجزها عن مواجهة هذا الوباء، ما خلا إطلاق بعض الارشادات من باب رفع العتب، علماً انّ مخاطر أخرى بدأت تلوح في الأفق الصحي مع الاعلان عن وصول جدري القردة إلى لبنان عبر الاشتباه ببعض الحالات.
