وسط تراكم الأزمات المعيشية والاقتصادية ومحاولة اللبنانيين التأقلم معها مرحلياً حتى جلاء العاصفة التي تجتاح لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات وقلبت حياتهم رأساً على عقب، تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية قبل ظهر اليوم وعلى جدول أعمالها ما يقارب ٤٠ بنداً مطلوب إقرارها من قبل صندوق النقد الدولي، في حين تكتسب الجلسة أهمية على اعتبارها أنها الأولى تشريعياً للمجلس النيابي الجديد.
مصادر نيابية أعربت عن خشيتها من أن يؤدي أي سجال حول قضية توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة الى تطيير النصاب والحؤول دون إقرار البنود الاصلاحية ذات الصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد كقانون السرية المصرفية والقوانين التي لها علاقة بالموازنة العامة وقانون توحيد أسعار الصرف للدولار والدولار الجمركي وغيرها، وأن يؤدي ذلك الى تطيير الجلسة وتعذّر عقد جلسة تشريعية ثانية بعد ان يتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة دائمة بدءاً من الأول من أيلول لغاية ٣١ تشرين أول.
