تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 224.42 مليون د.أ. خلال النصف الأوّل من شهر تمّوز 2022 إلى 15.11 مليار د.أ.، من 15.34 مليار د.أ. قبل فترة أسبوعين. عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار د.أ.، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 10.08 مليار د.أ. في السياق عينه، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة 6.05% (1،011.97 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 15.72 مليار د.أ. في ظلّ تراجع سعر الذهب على إثر توقّعات بقيام الإحتياطي الفدرالي برفع مستوى الفوائد لمرّةٍ ثانية.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 25.46% (5.16 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر تمّوز 2021، والبالغ حينها 20.27 مليار د.أ. في السياق عينه، إنخفضت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 6.99% (1.18 مليار د.أ.) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2021، والبالغ حينها 16.90 مليار د.أ. يُشكِّل إجمالي الإحتياطات (الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب) حوالي 25.63% من الدين العامّ الإجمالي و29.68% من صافي الدين العامّ، وهو يغطّي حوالي 167 شهراً من خدمة الدين.
في سياقٍ متّصل، إرتفعت ميزانيّة مصرف لبنان ب486.04 مليون د.أ. خلال النصف الأوّل من شهر تمّوز 2022 إلى 167.11 مليار د.أ. على إثر زيادة قيمة الموجودات الأُخرى (والتي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف) بنسبة 2.38% (1.88 مليار د.أ.) إلى 80.71 مليار د.أ.، ما طغى على تدنّي قيمة إحتياطي الذهب بنسبة 6.05% إلى 15.72 مليار د.أ. وإنخفاض قيمة الموجودات الخارجيّة بنسبة 1.46% إلى 15.11 مليار د.أ. وإنكماش قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 0.25% إلى 41.97 مليار د.أ. وتراجع التسليفات للقطاع المالي اللبناني بنسبة 0.36% إلى 13.31 مليار د.أ.
في هذا الإطار، تراجعت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان إلى 9.04% من مجموع ميزانيّة هذا الأخير كما في منتصف شهر تمّوز 2022، مقابِل 9.20% في نهاية شهر حزيران، كما وإنخفضت حصّة إحتياطيّ الذهب إلى 9.41%، من 10.04% كما في نهاية شهر حزيران. من جهةٍ أُخرى، تابعت الموجودات الأُخرى وتيرة إرتفاعها لتصل إلى 48.29% من مجموع ميزانيّة مصرف لبنان في منتصف شهر تمّوز 2022، مقابل 47.31% قبل فترة أسبوعين.
المصدر: تقرير بنك الاعتماد اللبناني
