تتقاطع التوّقعات مِن مختلف “المشارب السياسية” على حتميّة “المشهد السوداوي” الذي ينتظر لبنان على تخوم نهاية ولاية العهد الحالي، حيث يذهبُ البعض إلى إحتماليّة زوال لبنان إلّا إذا جرى تدخل خارجي يُنقذ ما تبقى من هذا الـ “لبنان”.
ولا يستغربُ المُحلِّل السياسي جورج علم في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت” أنْ “يكون التقسيم أحد الخيارات المطروحة، فلوْ عدنا إلى تشخيص موضوع الرئاسة فإنّ إحتمالية “رئيس صُنع في لبنان” أصبحت بعيدة جداً وصعبة، لا سيّما أنّ مافيات السياسة اللبنانية ما زالت تُراهن على الخارج.
ويستشفُّ فوضى تتسلل شيئاً فشيئًا، حيث لا يتوّقع “إنتخابات رئاسية بدون تفاهم خارجي لن يأتي إلى بعد فوضى تستدعي هذا التدخل، وقد يَسبق هذا التدخل إضافة إلى الفوضى نوع من التقسيم والتفتيت، لكن في حال حصول هذا التدخل فإنّ لبنان سيلفظ أنفاسه الأخيرة ويذهب بإتجاه الزوال”.
ويؤكّد أنّ “أحد الأسباب الرئيسيّة هو فائض القوّة لبعض الأطراف والتي لا تستجيب لها الأطراف الأخرى، في ضوء فقدان لبنان لمناعته الداخلية بحيث أصبح هشّاً أمام الإحتمالات السيئة”.
ويجزِمُ أنّ “لا إنتخابات رئاسية ولبنان سيدخل الفوضى شيئاً فشيئاً ممّا سيستدعي تدخلاً خارجياً والقيام بتسوية تاتي برئيس بعد تنقية النظام الحالي من الشوائب التي حالت دون تطوير الدستور”.
وعن التعديلات الدستورية المطلوبة؟ يلفتُ إلى أنّ “الأهمّ أن تطال التعديلات أقلّه موضوع المهل الدستورية حيث تفسير الفترة الزمنيّة لتشكيل الحكومة “ملتبس” وحول علاقة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وموضوع الصلاحيات في هذا الإطار”.
ويلفتّ إلى “عجز إتفاق الطائف عن تطوير النظا”م، ويدعو إلى “اللامركزية الإدارية وحتى المالية لأنّه لا بد من معالجة جذريّة لكافة الأمور، وضرورة تطبيق دستور الدولة وليس الدويلات”.
ويحسمُ “موضوع عدم تشكيل الحكومة”، ويتحدَّث عن الغباء السياسي الذي يعمل من خلال ورقتَين:
-حكومة تصريف اعمال الى ما شاء الله.
-إمّا تشكيل حكومة على ذوق الرئيس المكلف أو الابقاء على حكومة تصريف الأعمال.
ويؤكّد أنّ “الأزمة تأخذ منحاً تصاعديّاً فلا إنتخابات لرئيس الجمهورية والذهاب إلى الفراغ ليُصبح الأمر في عهدة حكومة تصريف الأعمال، ممّا يعني الذهاب إلى مشكل كبير بالبلاد وبالتالي إستدعاء التدخل الخارجي والعمل لتغيّر بعض قواعد النظام”.
المصدر: ليبانون ديبايت
