كشف وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أن “إجتماعاً سيعقد الإثنين حول أزمة إضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولاً ستطرح لمصلحة الجميع، ولاسيما من أجل مساعدة الموظفين”.
وأوضح في حديث إلى “صوت كل لبنان 93.3″، أن “إستقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومي عمل في الأسبوع، وذلك من أجل إمكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة”.
ورأى، أن “القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين يكون هناك أخطاء يجب أن تحل بأسرع وقت ممكن والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط”.
وأشار إلى أن “هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة”، معلناً أن “التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود لعدم انتظام المشكلة، عدم تأمين المال وعدم تحمل المسؤولين للقرارات”.
ولفت حجار إلى أن “المساعدات الاجتماعية قسمت على الشكل الآتي: البطاقة التمويلية التي تضم 75 ألف عائلة من الأكثر فقرا، تغطيتها من هبات أميركية، والتي تضم مجموعة شروط والتزامات من البنك الدولي لاسيما عدم إمكانية الجيش الإستفادة منها”.
وأضاف، “برنامج دعم “أمان” الذي يضم 75 ألف عائلة، بدأ التويل الأول منه في شهر آذار، عبر هبة من البنك الدولي، على أن يبدأ الجزء الثاني من تمويله في مطلع شهر آب”.
وأكّد حجار، أن “الحكومة حتى الآن، تمكنت من الالتزام بمساعدة 150 ألف عائلة لمدة سنة فقط بقيمة 100 أو 150 دولار، مشيراً إلى أن “هذا ليس الحل الصحيح، لأن الحل يكمن بإقامة مشاريع إنمائية يكون لها استمرارية”.
