خبير: صفة الإفلاس لا تنطبق على الدولة اللبنانية

يتراوح التصنيف للدولة اللبنانية وواقعها المالي والإقتصادي اليوم على المستوى الدولي كما على الصعيد الداخلي، ما بين الدولة الفاشلة أو الدولة المفلسة مروراً بانهيار المؤسسات العامة وقطاع الخدمات والعجز عن أي إصلاح أو معالجة. وإذا كانت الحلول على مدى العقود الماضية، اقتصرت على الإستدانة، فإن هذا الطريق قد قُطع اليوم وباتت المساعدات الخارجية هي الشريان الحيوي لفئةٍ كبيرة من المجتمع الدولي كما مؤسساته الرسمية التي بات تستند إلى الهبات الدولية من أجل الإستمرار ولو بالحد الأدنى.

لكن صفة الإفلاس وحتى اليوم لا تنطبق على الدولة اللبنانية، كما يوضح الإقتصادي روي بدارو لـ”ليبانون ديبايت”، إذ أنه يرى أن نقص السيولة والعجز عن تغطية مصاريف المؤسسات الرسمية، لا يعني الإفلاس، وهي كلمة مُبالغ فيها حالياً. ويحدد أزمة الدولة المالية اليوم والتي أدت إلى واقع إضراب موظفي القطاع العام وغياب الحلول المناسبة والعادلة، بأنها تُنفق أكثر ممّا تملك من مداخيل وإيرادات.

وكشف بدارو عن وجود أنشطة إقتصادية خارج إطار النظام ولا يسدد المسؤولون عنها، أية رسوم للخزينة، مشيراً إلى أنه في السابق، كانت القطاعات “النظامية” 70 بالمئة وغير النظامية باتت 30 بالمئة، واليوم انقلبت المعادلة، فباتت النظامية منها لمثل 30 بالمئة من الإقتصاد، وغير النظامية تشكّل 70 بالمئة، ما يعني أن الدولة غير مفلسة ولكنها أفلست شعبها، فالدولة تستطيع إذا صمّمت وأرادت استيفاء الرسوم والضرائب من جميع الأنشطة، أكانت نظامية أم غير نظامية، ومنها على سبيل المثال، ما بات يُعرف بقطاع المولدات الخاصة

وعن قدرة الدولة على إنصاف موظفي القطاع العام ووضع حدّ لإضرابهم، يقول بدارو، إنه من المستحيل الإستمرار بالأجور الحالية بعدما انهارت العملة والقدرة الشرائية لدى كل الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين، ولذا فإن الحلّ يجب أن ينطلق من تسوية وتوازن ما بين قدرة الدولة المالية الحقيقية، وأن يتزامن مع عملية مصارحة للبنانيين واتخاذ قرارات غير شعبية تنقذ البلد ، على أن تبدأ المصارحة بالإعلان، بأن ما من إمكانية للعودة إلى القدرة الشرائية السابقة للأجور واستحالة البقاء على الواقع الحالي لها.

لكن الوصول إلى هذا الحلّ، لا يبدو ممكناً من دون قرار سياسي، ومن دون اتضاح مصير ومستقبل لبنان السياسي بعد انتخاب رئيس جديد أو رئيسة للجمهورية، وبالتالي، فإن الحلّ الفعلي لإضراب القطاع العام ومطالبة الموظفين بزيادة رواتبهم، ينطلق من السياسة، كما يلاحظ بدارو، والذي لا يعتبر أن الحكومة قادرة على توفير الحلول وترفض تحمّل المسؤولية الإقتصادية “الثقيلة” وهي مسؤولية الإنقاذ والتعافي.

لكنه استدرك محذراً من أن عدم التوصل إلى حلّ سياسي واقتصادي، سوف يدخل البلاد في دوامة الإنهيار الفعلي.

المصدر: ليبانون ديبايت