صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: “إن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان وعطفا على ما حصل بالأمس في مصرف لبنان والموقف الذي أخذته نقابة موظفي مصرف لبنان، يعلن ما يلي:
تأييد وتبني البيان الصادر عن نقابة موظفي مصرف لبنان بمندرجاته كافة، حيث يكفي زملاؤنا موظفو مصرف لبنان والمصارف كافة، ما يتعرضون له وعلى الرغم من كل هذا، فلم ينفكوا يوما عن القيام بواجباتهم المتاحة تجاه الزبائن”.
وأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان, أمس الثلاثاء، في بيان، “الإضراب واقفال المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف”.
جاء ذلك اعتراضاً على حضور قوّة من المديرية العامة لامن الدولة، إلى أمام مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
إلّا أنّ هذه القوة لم تدخل بعد صدور إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش قضت بمنع القوة من الدخول.
وأضاف بيان نقابات موظفي المصارف، “إننا نؤكد وقوفنا وراء القضاء لاحقاق الحق وكشف الاعمال والتصرفات الجرمية، لا بل نضع أنفسنا بتصرفه للوصول إلى العدالة الحقة، إما أن يتحول البعض في الجهاز القضائي إلى المس بكرامات الزملاء واستباحة حرمة مؤسسة بطريقة غير مألوفة خاصة والقاصي والداني يدرك سيئات هكذا تصرفات على العلاقات الخارجية من مصارف مراسلة وصناديق دولية داعمة وما إلى هنالك يطرح العديد من الاسئلة على هكذا تصرفات اعتمدت بالامس كما تعتمد اليوم وكانت نتائجها مخيبة للأمل” .
وتابع، “الكل يعلم، أن عمل القضاء إصدار الاستنابات والأحكام وإبلاغ الجهات الامنية المعنية بإجراء المقتضى، أما أن يتحول قاض الى شرطي او رئيس جهاز امني يقود فرقة معينة ويداهم اماكن ومراكز بحثا عن مطلوبين، فأنه لامر جد مُستغرب ولم تحصل هذه السابقة لا في لبنان ولا في دول العالم ، فالمطلوب أن يأخذ الكل دوره كي يستقيم العمل المؤسساتي”.
وأردف البيان، “إننا نناشد كافة المعنيين أصحاب الأيادي البيضاء التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات غير المألوفة وليترك القضاء يأخذ مجراه الصحيح ونؤكد مجددا وقوفنا ووضع انفسنا بتصرفه”.
