اعتبرت مصادر موظفي مصرف لبنان أنّ “التعرّض لكرامات موظفي المصرف وتفتيشهم هو أمر غير مقبول، ولهذا السياق جاء الإضراب التحذيري، وقد طالبت النقابة الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بالتحرّك لوضح حد لهذه الممارسات”.
وأشارت المصادر لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الإضراب سيستمر لثلاثة أيام، يتبعهم يومان عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن خدمات مصرف لبنان متوقّفة حتى الأسبوع المقبل، وهذه الخدمات تشمل عمليات منصة “صيرفة”، فتح الاعتمادات لاستيراد القمح والمحروقات وغيرها من المنتجات، صرف الشيكات، إجراء التحاويل بين المصارف وضخ السيولة في الأسواق”.
وحذّرت المصادر من إحتمال التوجّه إلى إضراب مفتوح في حال استمرار التعديات على الكرامات وعدم تحرّك المعنيين لوضع الحدود لهذه الأعمال، ونبّهت من مغبّة الإضراب المفتوح وتداعياته الكارثية لجهة الاستيراد وسعر صرف الدولار وغيرها من الأمور، لكّنها أكّدت أن نقابة موظفي مصرف لبنان لا تهدف لأذية الناس، بل على العكس وإصرارها على العمل وعدم الإضراب أو التخلّف عن أداء الواجبات في الفترة السابقة خير دليل.
بدوره، مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان، رمزي حمادة حذّر في حديث لـ”الانباء”، من تبعات الإضراب خصوصاً إذا ما تطوّر ليصبح إضرابا مفتوحاً، فذلك يعني أن الحركة المالية في لبنان توقّفت، وسأل: “هل يُمكن للدولة تحمّل مسؤولية هذه التداعيات؟ من يضمن حينها سقف سعر الصرف عندما يتوقّف المصرف المركزي عن ضخ الدولار من خلال منصّة صيرفة وتحديد سعر الصرف؟”.
