بدأت مفاعيل الأزمات المتفرّعة عن الإنهيار المالي والإفلاس تضرب كلّ مفاصل الدولة، وتدفعها إلى التحلّل نحو حدود غير مسبوقة، وسط لا مبالاة تطبع أسلوب التعاطي مع هذه الأزمات. وقد تكون أزمة إضراب موظفي القطاع العام، القطعة الأخيرة في “بازل” الإنهيار. لكن الحلول لأزمة الإضراب مُمكنة، وفق ما كشف النائب الدكتور محمد الحوت، الذي وجد أنها تتطلّب مرسوماً وزارياً يُرفع إلى المجلس النيابي لإقراره من ضمن مشروع موازنة العام الحالي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الإدارة العامة، توازياً مع تفادي تكرار خطأ العام 2017 في سلسلة الرتب والرواتب.
وكشف النائب الحوت ل “ليبانون ديبايت”، عن خارطة طريق الحل المالي والقانوني، مشيراً إلى دور لمجلس النواب، في مجال العمل على توجيه الحكومة إلى مصادر زيادة الواردات من ناحية، والعمل على إقرار زيادة بشكل متصاعد على أجور الموظفين في القطاع العام.
وعن الجهة صاحبة القرار، يوضح الدكتور الحوت، إنها وزارة المالية ورئاسة الحكومة وليس مجلس الوزراء، التي سترفع مشروع قانون أو مرسوم بالزيادة، مع دراسة علمية شاملة للأثر المالي والمصادر والكلفة لتفادي حصول تضخّم إلى المجلس النيابي، ثم يقوم عدد من النواب بتبنّيه ليتّم إقراره.
ورداً على سؤال، عن المرسوم فيما الحكومة مستقيلة، يقول الدكتور الحوت، إنه من الممكن لوزير المالية ورئيس الحكومة، إصدار مرسوم بهذا الخصوص، وبالتالي، على وزير المالية تحمّل المسؤولية، وتحديد الآثار المالية وبالأرقام لأي زيادة.
وعن الفترة الزمنية التي تتطلّبها هذه الآلية، أشار إلى أنه إذا توافرت الإرادة، من الممكن تسريع هذا الأمر.
وحول ما طُرح في الإجتماع الوزاري الأخير، أكد الدكتور الحوت، أن ما يتمّ طرحه هو تعديل الدولار الجمركي لتأمين واردات تغطي أي زيادة للقطاع العام، موضحاً أن التشريع الذي سمح بالدولار الجمركي في الموازنة السابقة، قد أعطى وزير المالية حقّ اقتراح تعديل قيمة الدولار الجمركي، من خلال مرسوم عادي يُصبح نافذاً فوراً لأن الموازنة الماضية قد أُقِرَّت. لكنه لفت إلى وجوب عدم اتخاذ القرار بخفّة أو تسرّع، لأن تعديل الدولار الجمركي، يعني ارتفاعاً في الأسعار، وهذا القرار يجب أن يُدرس بعناية، علماً أن قيمة الدولار الجمركي لن تكون وفق منصّة صيرفة، كما أنه سيُطبّق على بعض السلع المحدّدة.
وأعلن الدكتور الحوت، أن النواب لن يوافقوا على أي طرح في هذا الإطار، من دون دراسة مالية مكتوبة، تُظهر الأرقام المالية الحقيقية والأثر الإقتصادي المباشر على السوق، ومصادر الأموال.
وعن دور المجلس النيابي، يشير الدكتور الحوت، إلى أن التفويض صدر لمرة واحدة في الموازنة السابقة، وسيناقش المجلس في موازنة 2022 القرار وتداعياته.
ولفت الحوت، إلى أن النواب أدّوا دورهم، ولاحظوا خلال نقاش الموازنة مكامن هدر في بعض المجالات وحاولوا تسليط الأضواء عليها لزيادة إيرادات الخزينة، والسماح من خلال مشروع قانون باستيفاء الرسوم من الشركات الأجنبية الخاصة العاملة في مطار بيروت بالدولار، وليس بالليرة، ما يعني تحصيل الدولار “الفريش”، ومن دون أي تعديل في القيمة، مشيراً إلى أنه إذا انهار القطاع العام، هذا يعني انهيار الدولة، لذلك، يجب إنقاذ القطاع العام بأي وسيلة.
