بعدما هاجر العديد من الأساتذة، العام الفائت، إلى الدول الخليجية والاوروبيّة، سعياً وراء مستقبل أفضل، بقي الكثيرون منهم في المدارس الخاصة. وتمكنت المؤسسات التربوية المعروفة من تحسين الرواتب، فزادتها بالليرة اللبنانية، كما وأعطت كل أستاذ 100 دولار”فريش”.
إلا أن مدارس عديدة، وعلى الرغم من الزيادة التي فرضتها على الأقساط، لم تتمكن من رفع الأجور بالعملة المحلية، ما دفع العديد من الأساتذة إلى تقديم إستقالاتهم. في ظل هذا الواقع، باتت العديد من المدارس أمام مشكلة كبرى، وهي النقص في الكادر التعليمي.
ولمواجهة هذه المعضلة، فرضت بعض المدارس أن يدفع قسم من القسط بالدولار. وبالتالي، ووفقاً لمصادر، بات الأستاذ في هذه المؤسسات التعليميّة، يحصل على راتبه بالعملتين: الليرة والدولار.
ووصل الأمر ببعض المدارس العريقة إلى دفع ما بين 300 إلى 350 دولار شهرياً للأستاذ، بالإضافة إلى راتبه بالعملة الوطنيّة.
أما بالنسبة لمدارس خاصة أخرى، والتي تستقطب العائلات المتوسطة الدخل، فهي تصارع لتأمين أساتذة قبل تأمين الدولار.
