“قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، إن تسريب النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة المتوسطة، لقرابة 56 ألف طالب وطالبة، وما تضمنته من بيانات شخصية تشمل البريد الإلكتروني والهاتف الخلوي وغيرها من المعلومات، يشكل انتهاكاً فادحاً للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك الحق في الخصوصية الذي هو حق من حقوق الإنسان، مشددة على أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الناس يتعين حمايتها أيضاً في الإنترنت. ودعت الهيئة، وزارة التربية والتعليم العالي، وغيرها من الإدارات العامة إلى احترام وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق تخزين ونشر بيانات المواطنين، والامتثال التام لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة إنها أجرت تحقيقاً سيبريانياً أولياً للملف الذي تم تداوله ويتضمن نتائج إمتحانات الشهادة المتوسطة وأسماء وبيانات شخصية لـ 55 ألف و793 طالباً وطالبة، وتبين أن منشأ هذا الملف ومصدره يدعى ن.هـ.، داعيةً وزير التربية عباس الحلبي وإدارة التفتيش التربوي إلى فتح تحقيق فوري في هذا التسريب وضمان محاسبة المسؤولين عنه وضمان عدم تكراره في نتائج امتحانات بقية المراحل التي ستصدر تباعاً وفي العام المقبل.
وتعتمد السلطات اللبنانية حاليًا بشكل متزايد على التقنيات الرقمية في عملية جمع البيانات الخاصة بالأفراد وتخزينها، إذ سبق أن بدأت بإصدار جوازات السفر البيومترية والإقامات البيومترية الذكية، فضلاً عن تحويل دفاتر السوق إلى رخص بيومترية. ومن الواضح أنّ السلطات اللبنانية تعمل على التوسع أكثر في هذا المجال، وذلك عبر اللجوء إلى تقنيات لجمع بيانات إضافية عن الأفراد من خلال شركات خاصة. ويجري ذلك كله في ظل عدم وضوح كيفية حماية هذه البيانات وطبيعة النظام الذي تخضع له ومدى حماية هذه البيانات، وبالتالي حماية حق الأفراد في الخصوصية، لا سيما مع حدوث حالات تسريب معلومات وبيانات على غرار ما حدث في امتحانات الشهادة المتوسطة.
ودعت الهيئة إلى ضرورة تعديل القانون الرقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ ذات اﻟﺸﺨﺼﻲ) بما يكفل رفع مستوى الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم جمع البيانات الشخصية، وتحديد طريقة معالجتها وتخزينها واستعمالها، وضوابط تمريرها لطرف ثالث، ما يكفل حماية الخصوصية للأشخاص أصحاب هذه البيانات، ويعطي الحق لصاحب هذه المعلومات في مسألة تسليمها لطرف ثالث أو رفض ذلك.
