تحدثت مصادر نيابية عن ضرورة إنصاف كل الموظفين في المؤسسات العامة وفي الأسلاك العسكرية كما تم إنصاف القضاة، وذلك من خلال احتساب الرواتب وفق دولار ٨٠٠٠ ليرة بدلاً من ١٥٠٠ دولاراً كما هي الحال اليوم.
واستبعدت المصادر تكرار سيناريو سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها المالية العامة، والسبب هو أن إيرادات الخزينة سوف ترتفع مع تطبيق سعر صرف بقيمة ٨ آلاف أيضاً في الموازنة العامة والتي تعتمد حتى اللحظة سعر صرف يوازي ١٥٠٠ دولاراً.
المصدر: Lebeconomy
