لَم يمرّ موضوع دفع رواتب القضاة على سعر صرف 8000 مُرور الكرام لا سيّما عند مُوظفي القطاع العام، فهذا الإستثناء آثار حفيظتهم، كما حفيظة الأسلاك العسكريّة، فَهل يقع ذلك كما وصفته رابطة مُوظفي القطاع العام في خانة “الرشوّة” للقضاة على خلفيّة قضايا ماليّة مُتعلّقة بالمصرف المركزي والمصارف؟.
هذا بالتحديد ما يُشير إليه عضو رابطة مُوظفّي القطاع العام إبراهيم نحال في حديثه إلى “ليبانون ديبايت”، ويقول: “إعتبرناها رشوة مَوصوفة لأن المصرف المركزي والمصارف بحقّها قضايا وعلامات إستفهام عند القضاء، حتى إنّ قرار صرف الرواتب على هذا السعر مُخالف للقانون لأنّه لم يَطرأ تعديل على سلسلة الرواتب في مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ هذا التعديل للرواتب لم يَطَل المتقاعدين من القضاة”.
ويَكشف عن “تعديلات أخرى في رواتب الضباط والمدراء العامّين يجري الحديث عنها”، وهو إذْ يَعتبر أنّ “تعديل رواتب القضاة حقّ لهم”، لكنّه يسأل “كيف يقبل القضاة المُخوّلين بحفظ العدالة والقانون بتجاوز هذا القانون؟”.
ويُؤكّد أنّهم “كرابطة هُم من طرح هذه التسويّة على وزير العمل الذي حمَلها إلى رئيس الوزراء ووزير المالية لكن جرى رفضها بحجّة أنها ستتسبّب بالتضخم، فَهل معاشات الموظفين تُسبِّب التضخم ومعاشات القضاة لا تسبب بذلك؟”.
كما يُؤكّد أنّ “المسألة لا تتعلّق بتصحيح الرواتب أو التضخم بل تتعدَّى ذلك إلى محاولة ضرب القطاع العامّ بهدف خصخصته وتلزيمه للمُحتكرين الذين مَنعوا عنّا حتى الدواء، والذي تسبّب مؤخرّاً بوفاة زميلتين لأنهما لم تستطيعا تأمين دواء لمُعالجة مرض السرطان”.
ويُعلن أنّ “هناك إجتماع غداً لروابط القطاع العام والدعوة لمؤتمر نقابي ويتجّه الموظفّون والروابط لإعلان خطوات تصعيدية والقيام بتحرّكات مطلبيّة إضافة إلى الإضراب الجبري الذي يُنفّذه موظفّو الإدارة”.
