انشغل اللبنانيون بخبر مفاده رفع قيمة رواتب القضاة وصرفها على سعر صرف 8000 ليرة، فيما إضراب رابطة موظفي الإدارة العامة مستمر، فهل انطلقت مسيرة تصحيح الأجور؟ أو ستبقى الأمور تدار بطريقة “صيف وشتا تحت سقف واحد”؟
المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، أشارت إلى أن “ما يحصل على صعيد الإضافات على الرواتب هو نوع من تصحيح هذه الأجور، أو منح بدل غلاء معيشي، بدل التضخّم الحاصل ونتيجة تراجع قيمة الرواتب، لكن لا يمكن تسميته بعملية “تصحيح الأجور”، لأن ما يحصل فعلياً طبع المزيد من الأموال غير المغطاة بالمقابل بإيرادات”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت منصور إلى أن “عدم تأمين الإيرادات لتغطية الزيادات (النفقات) من خلال زيادة الانتاج، يعني طبع المزيد من العملة، ما يؤدّي بشكل حتمي إلى تضخم إضافي وارتفاع جديد بسعر الصرف، وبالتالي الزيادات ستكون وهمية، لكن لها وقعها المعنوي على الناس”.
إلّا أن منصور ذكرت أن “حجم السلك القضائي في لبنان صغير، ولن يكون للزيادات تأثيره الكبير على الاقتصاد، لكن وفي حال تقرّر منح الإدارة العامة زيادات بهذا الشكل من دون تأمين واردات بالمقابل، فعندها سيكون الاقتصاد أمام أزمة تضخّم كبيرة.
