اشار مصدر في تكتل “لبنان القوي” الى ان النواب لم يتبلغوا اي شيء بشأن موعد الجلسة التشريعية، مرجحا ان يدعو اليها الرئيس نبيه بري في الايام القليلة المقبلة، معتبرا ان الهدف منها سيكون اقرار مشروع قانون دعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار الذي وافق عليه البنك الدولي، الى جانب ملفات أخرى ابرزها يتعلق بالسرية المصرفية.
اما عن مشروع الموازنة العامة، فقال المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، لم تنته منه لجنة المال بعد، كما ان مشروع القانون وصل الى المجلس قبل ان تتحول الحكومة الى تصريف الاعمال، وبالتالي لا شيء يمنع من مناقشته خلال جلسة عامة.
على صعيد آخر، وردا على سؤال حول تأليف الحكومة العتيدة قال المصدر: الجمود هو السائد والرئيس المكلف نجيب ميقاتي خارج البلاد خلال فترة عيد الاضحى المبارك، معتبرا ان هناك من يريد حكومة كما يشاء او الابقاء على الحكومة الحالية. واضاف: اللعبة انتهت، ميقاتي اصبح انسان آخر بعد التكليف وتنطبق عليه مقولة “تمسكن ليتمكن “، بمعنى انه اخذ التكليف وسلم تلك المسودة الى رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من الاستشارات النيابية واوقف اي اتصالات جدية.
الى ذلك، قلل المصدر من اهمية الكلام عن استقالة الوزراء، قائلا: لا جدوى منه، واي اجراء من هذا النوع لا يشمل كل الوزراء المسيحيين، ولا يمكن فرض اي خيار على اي وزير، مشيرا الى ان الاستقالة من تصريف الاعمال هي اعتكاف الوزراء عن مزاولة اعمالهم الا انها لا تنفي ان ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الاعمال.
