خلافاً لما يشاع حول وقف تنفيذ قرار زيادة تعرفة الإتصالات جراء قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات، فإن مصادر مطّلعة ومسؤولة في وزارة الإتصالات أفادت لموقع Leb Economy أنّ “الوزارة مستمرة في تنفيذ المرسوم، وبالتالي فإنّ المرسوم بدأ تنفيذه من الأول من تموز وهو مستمر ولا تراجع عنه، لأن زيادة التعرفة أمر حيوي وإستراتيجي بالنسبة لإستمرار القطاع ككل، والتراجع عنه يعني تدمير القطاع نهائياً ووقف خدمة الإتصالات والإنترنت بشكل نهائي”.
وأشارت المصادر إلى أن ” قرار مجلس شورى الدولة ليس ملزماً إنما هو رأي تستطيع الوزارة أن تأخذ به أو أن لا تأخذ به. علماً أنّ وزير الإتصالات سيعد مراجعة ضمن المهلة القانونية وهي أسبوعين منذ صدور قرار مجلس شورى الدولة، لتقديمها أمام المجلس خلال المهلة المعطاة له”.
المصدر: Lebeconomy
