دخل لبنان أمس عملياً مخاض الـ”BLACK OUT” في ما وصفته مصادر معنية بأنه بروفا أولى لـ”السواد الأعظم” الذي سيشهده اللبنانيون في المرحلة المقبلة في ظل الانقطاع الشامل بالتيار الكهربائي، إذ توقف معمل الزهراني لإنتاج الطاقة بشكل تام تحت وطأة إعلان الشركة المشغلة لهذا المعمل ومعمل دير عمار عن التوقف عن القيام بأعمالها بسبب عدم تقاضي مستحقاتها بالدولار الأميركي، الأمر الذي فرض توقف معمل الزهراني، المنُتج الوحيد للطاقة راهناً في البلد، وانقطاع عام وشامل للكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية، قبل أن تعود الشركة إلى وضعه في الخدمة إثر التأكد من تحويل مصرف لبنان الأموال المستحق.
فالاعتماد المالي الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار وكانت الحكومة قد أقرته في 14 نيسان الفائت لمتعهدي مؤسسة الكهرباء، تم صرفه بالأمس من حقوق السحب الخاصة التي يعود التصرف بها لوزارة المالية ولا يتطلب عقد استقراض ولا مراسيم سلف… “فلماذا تركت الأمور للحظة الأخيرة؟” ما يؤشر بحسب المصادر المعنية إلى وجود “نية جدية بإدخال البلد في عتمة شاملة”، وبمعنى أوضح “ما بدهم يجيبوا الكهرباء”، وأضافت: “ما حصل كان متوقعاً بعد فترة من تأجيل القرارات التي لا تتعلق بمعملي الزهراني ودير عمار وحدهما، إنما أيضا بالشركة التي تشغل معملي الذوق والجية المتوقفين منذ 6 أشهر بسبب عدم توفر الفيول، وتسديد نفقات الصيانة وقطع الغيار”، معتبرةً أنه “بات من الواضح أنه لا يوجد أي توجه رسمي باتخاذ قرارات جدّية ومسؤولة تضع حداً للانهيار في قطاع الكهرباء”. وختمت: “اليوم دفعنا مبلغ 60 مليون دولار لحل المشكلة، لكن ماذا ينتظرنا بعد شهر أو اثنين؟” فالحل ليس مرتبطاً فقط بدفع المبلغ المؤجل، إنما هناك مشكلة الفيول بعد انتهاء العقد العراقي، وموضوع الغاز المصري، ونفاد العملة الصعبة وانهيار الوضع المالي، وعليه سنعود لنقع في الأزمة نفسها وبشكل أعنف بعد مدة ليست بعيدة”.
