نعيش في زمن المراوحة. لا حكومة، والتصعيد الكلامي بين جبهتَي رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أوجه. ومن يحيط بالرئاستين يتولّيان القصف المركّز. إذاً، لا بدّ من فتح كوّة في جدار الأزمة. لا بدّ من “قنبلة” تُرمى في المياه الحكوميّة الراكدة. فهل يرمي ميشال عون هذه القنبلة؟
كشف مصدر مقرّب من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أنّه لا يمكن للرئيس أنّ يسلّم ببقاء حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد، وصولاً الى إدارة الفراغ، إن حصل بعد 31 تشرين الأول القادم. وهو لا يمكن، خصوصاً، أن يترك لرئيس الحكومة أن يتحكّم وحده بمصير تأليف الحكومة فيشكّلها كما يريد أو يدفع الى التعطيل إن لم يكن له ما أراد.
لذا، فإنّ سيناريو محتمل يتمّ تداوله في محيط الرئيس، ومعه شخصيّاً. يقضي هذا السيناريو بتقديم عددٍ من الوزراء المسيحيّين، وتحديداً من يمون عليهم الرئيس عون والنائب جبران باسيل، استقالتهم من الحكومة، على الرغم من أنّها في مرحلة تصريف الأعمال.
وسيسعى عون وباسيل، إن أقدما على هذه الخطوة، الى توسيع دائرة الاستقالات التي ستؤدّي فوراً الى اعتكاف الوزراء عن القيام بعملهم لتشمل أكبر عددٍ ممكن منهم، وذلك بهدف الضغط على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتقديم تنازلات تؤدّي الى تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً أنّ حكومته ستصاب حينها بالشلل شبه التام.
ويشير المصدر الى أنّ هذه الخطوة، إن حصلت، ستكون منسّقة حتماً مع حزب الله، وإن كان وزراء الحزب لن يقدموا حتماً على الاستقالة، ما سيشكّل صفعة قويّة لميقاتي.
يؤكّد المصدر المقرّب من الرئيس أنّ هذا السيناريو غير محسوم، ولكنّه قيد البحث الجدّي. ويقول: “من يعرف ميشال عون يدرك جيّداً أنّه “بيعملها”.
“بيعملها وبيعمل بيّها” نقول، خصوصاً أنّنا في الأشهر الأخيرة من العهد. لننتظر ونرَ، يقول المثل الإنكليزي.
