تراجع نصيب الفرد اللبناني من الدخل القومي الإجمالي إلى مستويات تلامس الفقر، للمرة الأولى منذ 25 عاماً، بفعل الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلاد، ما دفع البنك الدولي لتصنيف لبنان ضمن فئة «بلد ذي دخل متوسّط أدنى»، وذلك بعد أن كان «بلداً ذا دخل متوسّط أعلى».
ويصنّف البنك الدولي اقتصادات العالم ضمن 4 مجموعات ذات دخل: منخفض، ومتوسط أدنى، ومتوسط أعلى، ودخل مرتفع. وصُنف لبنان هذا العام ضمن فئة «بلد ذي دخل متوسط أدنى»، وهي المرتبة الثالثة في المؤشر التي تسبق الدخل المنخفض. وأوضح البنك في تصنيفه الصادر مطلع الشهر الجاري أنّه «للعام الحادي عشر على التوالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان في عام 2021، وشهدت البلاد أيضاً انخفاضاً حادّاً في سعر الصرف». وعادة ما تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني، على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
وقالت مصادر مالية إن هذا التصنيف ناتج بشكل أساسي عن تراجع الناتج المحلي من 55 مليار دولار سنوياً في عام 2018، إلى 22 مليار سنوياً في هذا الوقت، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التراجع بلغ 6 في المائة عن العام الماضي؛ لكن الانخفاض الكبير حصل في عام 2020، حين تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة (يوروبوندز)، معتبرة أن ذلك التخلف كان بمثابة «منعطف خطير في مؤشرات لبنان المالية بين المعالجة والانهيار». وقالت: «طبيعي أن يتراجع متوسط دخل الفرد مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي»، ما وضع لبنان في مصاف «الدول التي تميل إلى الفقر».
وتثبت الوقائع الميدانية تدهور القدرة المعيشية للمواطنين؛ حيث تراجعت حركة السير بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، بينما تستنزف أسعار المحروقات والتغذية الكهربائية عبر الشبكة الموازية، قدرات اللبنانيين المالية. وانخفضت قيمة الرواتب بشكل دراماتيكي، وتوقفت معظم المشاريع التي تمولها الدولة في قطاعات الأشغال والطاقة والتنمية، ما انعكس على دورة الاقتصاد الذي بات قائماً بشكل أساسي على حركة القطاع الخاص.
وقالت المصادر إن مجموعة عوامل ساهمت في منع المؤشر من التدهور أكثر إلى مستويات أكثر فقراً، تتصدرها التدفقات النقدية الخارجية، والمساعدات الدولية المخصصة للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب دينامية القطاع الخاص الذي يتسم بالحيوية والقدرة على التكيف مع الأزمات والظروف المستجدة. وقالت المصادر إن لبنان «شهد تنمية في الصادرات والصناعات المحلية، ما خفف من عجز ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة، واستطاعت الصناعات المحلية التي تشمل مواد غذائية وكيميائية مثل أدوات التنظيف والأدوية، أن تغطي جانباً من الواردات الأجنبية التي تقلص بعضها بسبب عجز اللبنانيين عن الإنفاق».
وتشير جداول البنك الدولي إلى أنّ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في عام 2021 بلغ 3.450 دولار، بعد أن كان 5.510 دولار في عام 2020. وتُحدَّث التصنيفات كلّ عام في الأول من تموز، وتستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق (2021). ويتمّ التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي، ويتمّ تحديدها باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة «أطلس».
ولا ترى مصادر مالية مطلعة على الحركة السياسية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي المالي، أنه من الصعب تجاوز تلك المؤشرات، جازمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن مشكلة لبنان «سياسية، ويمكن أن تُحل المشكلات المالية في حال عولجت سياسياً»، قائلة إن «الفرصة قائمة للإمساك بمفاتيح النمو في حال توفرت الإرادة السياسية». وأوضحت المصادر أنه «رغم كل الأزمات، لم يفقد لبنان فرصه، ويستطيع أن يرفع المؤشر إلى المراتب الأعلى بدعم دولي»، مضيفة: «ثمة تعويل على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة الاستثمارية بالاقتصاد اللبناني، وتوفير الأهلية للحصول على قروض دولية تساهم في زيادة النمو، إلى جانب دينامية القطاع الخاص». وقالت إن اقتصاد لبنان «صغير نسبياً، فقد تم التدهور بسرعة؛ لكن التعافي يمكن أن يكون سريعاً أيضاً».
نذير رضا – الشرق الأوسط
