لم يسجل أي عامل جديد من شأنه ان يبدل الصورة القاتمة لما بلغته ازمة تأليف الحكومة. ووسط ترقّبٌ اللّقاء الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مطلع هذا الأسبوع، بدا في حكم المؤكد ان الرئاستين لا تقفان امام احتمال تسوية اذ يتشبث رئيس الجمهورية باطاحة التشكيلة التي قدمها ميقاتي ويصر على طرحه بتوسيع التمثيل السياسي للحكومة الحالية،
فيما يرفض ميقاتي هذا الطرح ويتمسك بتعديل محدود للحكومة الحالية. وبرزت دلالات معبرة للزيارة التي قام بها ميقاتي الى الديمان السبت والخلوة التي جمعته مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وقد اعتبر ميقاتي انه “من حيث المبدأ ارفض الحديث عن اشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا ان نكون جميعا للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، والا فلن ينهض البلد”.
وتوجه “لمن يزعم القول انني لا اريد تشكيل حكومة”، قائلا “انني شكلت حكومة وارسلتها الى فخامة الرئيس ،
واذا كان راغبا في تعديل شخص او شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول “اريد هذا وذاك” وفرض شروطه،
وهو اعلن انه لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة”.
ولفت الى أنه “لا يمكن لرئيس الجمهورية أكل الكنافة وترك قالبها، عليه ان يختار ماذا يريد وعليه يتم التغيير في التشكيلة إذ لا يمكن لطرف ان يقدم طلباته ويفرض شروطه”.
وبرز عمق الخلاف بين الرئاستين مجددا عبر بيان أصدره المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي مساء امس ردا على تقرير اعلامي،
وأورد الرد مواقف لافتة لميقاتي منها ” إن رئيس الحكومة هو دستورياً مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية في شأنه، وهذا ما حصل،
وهو كان واضحا في القول انه مستعد لمناقشة فخامة الرئيس في الاسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها.
وفي ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان فان مَنْ تحفظ على اقالته قبل الاتفاق على البديل لعدم تولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكمية، هو رئيس الجمهورية نفسه،
وليس الرئيس ميقاتي،
وقد واجه الرئيس ميقاتي النائب باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف امام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب.
وفي موضوع الاصلاح، فان احتفاظ “التيار الوطني الحر” بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاماً من دون توفير الحل هو مضبطة الاتهام الفعلية، وابعاد “التيار” عن الوزارة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف.
وفي النهاية فان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل تداعيات نجاح او فشل اي ملف ومن حقه اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
فهل المواطن يعنيه طائفة الوزير ام أن تصله الكهرباء؟”.
واعتبر البيان ان “مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو “التيار” نفسه، وليس فريق الرئيس ميقاتي، واكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية.”
