تستمر الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان في اندفاعتها القوية من دون أن تجد من يقف بوجهها لكبح جماحها، تاركة وراءها الويلات والكوارث والخراب الكبير.
فكما سجل لبنان عبر هذه الأزمة أرقاماً قياسية غير مسبوقة عالمياً على أكثر من مستوى، فهناك أيضاً عوامل أخرى شديدة التأثير إنفرد بها لبنان عن غيره من الدول التي مرت بأزمات إقتصادية.
ويقول أحد أبرز الإقتصاديين المتابعين لملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لموقع Leb Economy “لقد أصابت الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي أكثر من ٤٢ دولة، لكن لبنان بينها جميعاً كان شبه الوحيد الذي لم يكن لديه لا كهرباء ولا نقل عام”.
وأشار الى ان عدم وجود هاتين الخدمتين الأساسيتين ساهم الى حد كبير في تفاقم الأزمة الإقتصادية، كما كان له تداعيات كارثية على أكثر من مستوى لا سيما على مستوى المواطنين الذين يجبرون على إستخدام سياراتهم لتلبية حاجتهم للتنقل وكذلك اللجوء إلى المولدات الخاصة للحصول على الكهرباء، وبالتالي فإن هذين العاملين باتا كالكابوس الذي يلاحق المواطنين لتكلفتهما الباهظة والتي تتعدّى أجور الكثيرين من اللبنانيين”.
أضاف: “استمرار اللجوء الى وسائل النقل الخاصة والمولدات الكهربائية الخاصة وفي ظل انخفاض انتاج الكهرباء من معامل الدولة الى المستويات الدنيا، أدى حتماً الى زيادة الطلب على المحروقات وبالتالي زيادة الكميات المستوردة منه، وهذا الأمر من شأنه الضغط كثيراً على ميزان المدفوعات الذي لا يزال عاجزاً بمستويات كبيرة”.
ولفت الى انه خلال الأزمات الاقتصادية، يأتي خفض فاتورة الإستيراد في طليعة المعالجات المعتمدة لمنع إستنزاف النقد الأجنبي، اما في حالة لبنان الفريدة فالوضع يدفع لزيادة الإستيراد، واستمرار النزف الحاصل بالعملات الأجنبية بوتيرة أكبر خصوصاً مع ارتفاع سعر البترول عالمياً الى مستويات قياسية.
المصدر: Lebeconomy
