«أوعى تخرب سيارتك» حينها ستقع الكارثة عليك، فمعادلة الميكانيكي مع تاجر القطع، تودي بالمواطن الى الهلاك، هذه الايام، فإصلاح اي عطل صغير يكلفك بحدود الـ250 الى 300 دولار، فكيف اذا كان كبيراً، أما أسعار قطع السيارات فهي اكثر من نار، وارتفعت ليس ضعفين فقط بل اربعة اضعاف، دون مبرر يذكر، هذا عدا عن ارتفاع اجرة «يد المعلم» التي اصبحت 200 دولار فريش اي اكثر من معاش القاضي في لبنان، واقع فرضته الازمة من ناحية، والسوق «الفلتان» على مصراعيه دون حسيب او رقيب من ناحية اخرى، اضف الى ذلك عدم الرقابة على سوق قطع السيارات، الذي بات سوقاً مفتوحاً على «الغلاء»، اذ ارتفع سعر صحن «الدوبرياج» من 100 دولار الى 450 دولاراً، والكوليه من 10 آلاف الى 10 دولار، هذا عدا عن ارتفاع سعر زيت السيارات الذي سجل نسبة غير مسبوقة، كل ذلك يحصل والكل يتفرّج.
بات على المواطن ان يحسب الف حساب لتعطل سيارته هذه الايام، لانه بحسب عبدالله ستضطر إما لتوقيفها او دفع مبالغ خيالية. وفق عبد الله فإن غيار زيت السيارة تخطى المليون ليرة، متجاوزاً الحد الأدنى للأجور، وتعطل الدولاب يكلف 40 دولاراً عدا أجرة موظف، ما يعني اننا في عالم الشبيحة، فكل تاجر يضع معياراً لربحه، ويضع تسعيرة مغايرة لبضاعته، رغم ان الكل اتفق على تسعيرة «الفريش دولار» وهنا يسأل «كيف ارتفعت اسعار القطع بهذا الشكل، ولماذا، في بداية الازمة كان تاجر القطع وحتى اصحاب المهن الحرة يرددون نشتري البضاعة عالدولار، وبعدها بدأوا يرفعون اسعارها دون مبرر، وفوق كل ذلك معظم القطع المتوفرة في السوق جرى فكها من سيارات الخردة ما يعني ليست اوروبية كما يدعون».
تعطل دوبرياج تراكتور المياه التابع لحسين، فاضطر على مضض لإصلاحه، كي لا تتعطل مصلحته، غير ان المفاجأة كانت بسعر الصحن الذي تجاوز الـ450 دولاراً، اضيف اليها اجرة الميكانيكي 200 دولار، يضحك حسين وقول «عطل صغير كلفني 650 دولاراً اي تعب موسم كامل، بأي غابة نعيش، ومن يضبط اسعار القطع ويضع حدا لغش الميكانيكي، وغيره».
لا سلطة لوزارة الاقتصاد على هذا القطاع، ولا قانون يضبط التلاعب بالاسعار داخله، وهو ما اعطى اصحاب هذه المهنة تأشيرة تلاعب فاضح في التسعيرة، هذا عدا عن الغش داخله، يقول محمد انه قصد احد الميكانيكيين لاصلاح طلمبة البنزين، وفقه فإن المعلم طلب منه شراء واحدة جديدة لأنها معطلة، غير انه تفاجأ ان عطل سيارته ليس منها، بل من البوجيه، فاشترى واحدة ليكتشف ان العطل ليس منها ايضاً بل تبين أنها من نبريش البنزين، الكارثة بحسب محمد ان الميكانيكي يتواطأ مع تاجر القطع بحيث يأخذ حصته من كل زبون لقاء اي قطعة، وهو ما أعطى أصحاب هذه المهنة تأشيرة تلاعب فاضح في التسعيرة، هذا عدا عن الغش داخلها. اضافة الى انه يأخذ القطع القديمة ويعيد بيعها اي انه يربح مرتين على حسابنا، وهذا الأمر من يضع حداً له.
وفق المعلومات فإن تاجر القطع يضع 3 دولارات وما فوق زيادة على كل قطعة غيار للميكانيكي، عدا عن ان كل قطعة ارتفعت بين 7 و8 دولارات كحد ادنى، ناهيك عن شراء الميكانيكي القطع من «بور الخردة» ويبيعها للزبون على انها «اجنبية» وبأسعار خيالية ، اي اننا امام حكم قراقوش يسيطر على هذا الكار الذي بات اسوأ من ساسة لبنان.
وهنا يعلق ابو محمد قائلا «كيف نصلح سياراتنا، ما في حل، الكل يسرق الكل ونستدين لنصلح شو منعمل».
على ما يبدو ان كار قطع السيارات ومن لف لفه، يزدهر بشكل كبير، وكل تاجر ومعلم بات يملك ثروة خيالية ترجمت مباني وشققاً وسيارات فاخرة، وكله على حساب المعتر الذي لا يكفيه كلفة الاصلاح الخيالية حيث يمكن أن يتعرض «ديبّو» البيئة في سيارته للسرقة من دون علمه.
في المحصلة أوعى تخرب سيارتك، لأنه سيخترب بيتك.
