يبدأ اليوم تطبيق قرار زيادة تعرفة الخليوي والإنترنت. فكيف سيكون وقع هذا القرار على الشركات وعلى المواطنين؟ هل سيؤثر على عمل الشركات؟ وهل ستتمكن من تحمل زيادة الأعباء التشغيلية بعد إرتفاع سعر صرف الدولار؟ وهل سيتمكن المواطنون أيضاً من تحمل هذه الزيادة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة؟
في هذا الإطار، أوضح مدير عام ورئيس مجلس إدارة Ja-square في الشرق الأوسط وأفريقيا سعد الجمل في حديث لموقع Leb Economy إنه “في موازاة قرار تعديل تعرفة الإتصالات والبيانات الخلوية، تم الأخذ في الإعتبار إتخاذ تدابير تراعي المستخدمين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة”.
وأشار إلى أن “شركتا تاتش وألفا قامتا بطرح عرض يتمثل ببطاقة إعادة التعبئة برصيد 4.5 د.أ. التي تعطي صاحبها إما 56 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر، وهي صالحة لـ 35 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الزبون على ثلاثين دقيقة تخابر لدى استخدامه أول ثلاث بطاقات إعادة التعبئة التي كان سعرها 22.73 د.أ. (لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة) وأصبح سعرها 7.58 د.أ.”.
كما لفت إلى أنه “في سياق مواز، حرصت الشركتان على إبقاء بعض الخطوط متوفرة، كالخط الخاص بالقوى الأمنية والعسكرية والخط الذي يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهما متوفران بسعر مراع وهو 1.5 د.أ. أو ما يعادله بالليرة اللبنانية حسب سعر صيرفة. أما الشركات فهي تستفيد من خصومات إضافية من خلال الحزم الخاصة للمؤسسات والشركات.”
وفي رد على سؤال حول تأثير زيادة التعرفة على معدلات إستخدام الإنترنت وإيرادات الشركات، شدد الجمل على إنه “كان يجب على شركتي الإتصالات الخلوية “ألفا” و”تاتش” إتخاذ قرار تغيير الأسعار لتتمكنا من تغطية مصاريفهما التي ارتفعت بشكل جنوني بسبب سعر الصرف، حيث أن مصاريف شراء مادة المازوت باتت تستأثر على أكثر من 60% من النفقات التشغيلية، ومن هذا المنطلق وبعد دراسات عدة كان قرار تقسيم الأسعار الحالية على ثلاثة وضربها على سعر منصة صيرفة، وتبيّن أن هذا هو الخيار الأنسب لزيادة الإيرادات، خصوصاً أنه أخذ في الإعتبار أن نسبة من الزبائن ستخفَّض من إستخدامها للتخابر والبيانات الخلوية”.
المصدر : leb economy
