لا صوت يعلو فوق صوت الإرتطام الكبير الذي حصل أخيراً ولم تعد تنفع كل المعالجات المرحلية والمؤقتة المتخذة منذ بدء الأزمة المالية حتى اليوم.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه الإتصالات والتحركات، لتشكيل حكومة جديدة، تبدو التحديات الإقتصادية في مقدمة البنود في الروزنامة الحكومية المقبلة أو حتى في برنامج حكومة تصريف الأعمال المرشّحة إلى البقاء على حالها في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، يعتبر الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، أن العنوان الرئيسي اليوم، هو خطة التعافي الحكومية التي ستتم مناقشتها في المجلس النيابي، والذي سيدخل تعديلات في بعض البنود، مؤكداً أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، قادر على تدوير الزوايا وعلى المناورة وبشكلٍ إيجابي من أجل تمرير وإقرار الخطة ومن ضمنها قانون الكابيتال كونترول.
وأكد الباحث عجاقة ، أن العقدة لا تكمن في الخطة بحدّ ذاتها، بل في عملية التشريع المطلوبة لإقرار التشريعات التي تتضمنها، لأن كل بند في الخطة هو مشروع قانون، فيما حكومة تصريف الأعمال، عاجزة عن إحالة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي، وذلك في ضوء السابقة التي سُجّلت مع حكومة حسان دياب الأخيرة، من خلال تحويل مشروع قانون إلى المجلس، ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى رفض هذا الأمر بحجة أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحيات.
ويقود هذا الواقع إلى السؤال عن موقف البرلمان من مسألة التشريع للسير في خطة التعافي، وهنا يقول الدكتور عجاقة، إن الرئيس بري أعلن عن ضرورة تشكيل الحكومة بسرعة لاستكمال مسار المفاوضات مع صندوق النقد، وبالتالي فإن عدم تشكيل حكومة جديدة، يجعل من المشهد الإقتصادي غامضاً مع اتجاه إلى السلبية والتردي في كل المجالات، علماً أن التعقيدات السياسية والمسار السياسي المأزوم، هو الذي يتحكم بالمسار الإقتصادي.
وبالتالي فإن المرحلة المقبلة، حافلة بالتحديات في مجال الكهرباء والمحروقات والدواء والقمح، كما يضيف عجاقة، الذي كشف أن البنك الدولي لم يوافق بعد على منح لبنان قرضاً لتمويل مشروع استجرار الطاقة من الأردن وسوريا، والسبب هو “دراسة الجدوى السياسية” لهذا المشروع، وهو ما يؤشر إلى مرحلة صعبة في الصيف الحالي كما في الأشهر المقبلة.
ويتوقع عجاقة، سيناريو مبنيّاً على معطيات ودراسات وأرقام إقتصادية ودراسات، ويتضمن احتمالين: الأول والمتفائل يشير إلى نوع من الإستقرار والثاني وهو الأكثر ترجيحاً وواقعية وفق المؤشرات الإقتصادية، يؤكد الذهاب إلى المزيد من التردي والإنهيار.
وعن السيناريو المتفائل، يوضح عجاقة، أنه وبمعزل عن شكل الحكومة أو تشكيل حكومة أو البقاء على تصريف الأعمال، فإن الحلّ يبدأ عبر عزل الشقّ الإقتصادي عن الشقّ السياسي، أي أن لا تتحكم الإعتبارات السياسية بالقرارات الإقتصادية، وأن تبدأ المعالجات من خلال وعلى سبيل المثال، ومن أجل حلّ أزمة القمح والخبز، أن تبادر الحكومة إلى تحرير 25 مليون متر مربع من الأراضي الأراضي النهرية والتي يصادرها أصحاب النفوذ، لزراعة القمح وتأمين حاجة لبنان منه في المرحلة المقبلة.
فهل من قدرة على تنفيذ مثل هذه الخطوات؟
المصدر: ليبانون ديبايت
