أشار الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديثٍ لموقعن Leb Economy إلى أنّه ” هناك خطر من رفع سعر الدولار المصرفي عن 8 آلاف ليرة أو تعديله بطريقة غير مدروسة نظراً للإنعكاسات السلبية التي قد تصيب الوضع بشكل عام، إذ أن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بسعر الصرف هذا وخاصة الأمور القضائية وبعض التسليفات أي القروض المعطاة للقطاع الخاص والقطاع الإسكاني وغيره”.
وأكد أنّ “مصرف لبنان لم يستطع أن يعتمد سعر صرف للدولار المصرفي غير الـ8 آلاف ليرة، نظراً لوضعية المصارف التي مازالت تتعسّف بإستعمال الحق وخاصّة بما يتعلّق في مصلحتها على حساب مصالح المودعين وبقيّة الأشخاص”.
وأكّد علامة أنّ “مصرف لبنان ينتظر خطة التعافي المالي والمفاوضات مع صندوق النقد وكيفية توحيد سعر صرف الدولار، من أجل قدرته على ضبط هذه العملية على سعر موحّد. بعدما تكون الأمور أخذت الخيار الإستراتيجي للخطة أي بمعنى أوضح شملت كل شيء. وبالتالي، يتم توحيد سعر الصرف وإعتماد سعر صرف متناسب مع كل الأسعار التي يتم التداول بها حالياً في الأسواق”.
ولفت علامة إلى أنه “كما بات معروفاً، للدولار اليوم أسعار متعددة: سعر اللولار، سعر الدولار الرسمي، سعر الدولار المصرفي، سعر دولار السوق السوداء، وهذا بمثابة “هستيريا” تضرب سوق القطع، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الركون إلى أي من الأسعار المعتمدة إلا إذا تمّ إعتماد خطة كاملة شاملة يتم على أساسها توحيد سعر الصرف لتعالج كل المشاكل التي تصيب سوق القطع والإقتصاد اللبناني”.
