تنشط الدراسات التي تقوم بها منظمات دولية غير حكومية يرتبط بعضها بدول لها تأثير كبير على الساحة السياسية العالمية.
وبحسب المعلومات فإن أكثر من سبعين في المئة من المواطنين هم تحت خط الفقر ويصارعون من أجل الاستمرار والصمود بوجه الازمات التي نعيشها. وارتفعت هذه النسبة بعد انضمام ما كان يُسمى بالطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة حيث بات يعيش هؤلاء على المساعدات التي تأتيهم من الجمعيات والمنظمات الانسانية. وتخلّى جزء كبير من هذه الطبقة عن الخدمات الاساسية التي كانت متوفرة وأبرزها كهرباء المولدات والانترنت، وعادوا الى زراعة الارض للاكتفاء الذاتي واستعانوا بالسلة الغذائية التي تأتيهم شهريا على شكل إعاشات. وبحسب التقارير الواردة الى المنظمات الدولية فإن الانتكاسة تطال ايضا الاجهزة العسكرية والامنية حيث يهاجر العناصر اما مع عائلاتهم عبر المعابر غير الشرعية أو بمفردهم حيث يلجأون الى دول عربية أو افريقية للعمل هناك وبرواتب لا تتعدى الثمانمئة دولار اميركي.
مظاهر الفقر لا تتوقف هنا بل تشمل أيضا انواع التجارة التي يلجأ اليها اللبنانيون لكسب بعض الاموال، كارتفاع عدد اللبنانيات العاملات في المنازل بعد أن شهدت الساحة الداخلية هجرة كبيرة للعاملات الاجنبيات، في حين يعمل الموظفون في الادارات العامة في المطاعم والمقاهي او كسائقين لسيارات أجرة.
تأتي ظروف العمل الصعبة مع ارتفاع مؤشرات الانهيار في البلاد، ويساهم الاضراب في ادارات الدولة وتوقف المعاملات في المرافق العامة في هذا الانهيار كذلك تؤشر نسبة الاستثمارات المتدنية لرجال الاعمال وانخفاض المشاريع الصناعية بشكل كبير الى أن لبنان لم يعد أرضا جاذبة لرؤوس الاموال التي هجرت “سويسرا الشرق” بعد سلسلة الانتكاسات التي تعرضت لها، أضف اليها الانتكاسة الكبيرة التي مُني بها القطاع المصرفي والهجمة الشرسة والممنهجة عليه لاسقاطه.
ومع انهيار القطاع الاستشفائي والتربوي وتوقع انفلات الدولار الاميركي في حال استمرت حكومة تصريف الاعمال ودخلنا في فراغ رئاسي، تبرز التحذيرات من أي هفوة أمنية أو عسكرية قد تكون شرارة لانفجار اجتماعي واسع النطاق قد يؤدي الى حرب أهلية تُشعل المناطق اللبنانية.
ولا تُخفي مصادر دبلوماسية في بيروت صحة كل تلك التحذيرات، مشيرة الى أن الامور باتت خارج سيطرة الطبقة السياسية الحاكمة التي تعرف أن ما هو قادم قد يجرف الجميع ولا يستثني أحدا ولكنها تعلم أن مفتاح الحل ليس داخليا بل مرتبط بالتطورات في الخارج، وقد يكون بتسوية مؤقتة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تراعي نسبة تمثيل القوى السياسية الى حين نضوج التفاهمات الاقليمية بين السعودية وايران، أو الذهاب بتسوية دائمة تعيد صياغة الدولة بين القوى الطائفية المتحكمة بالمشهد اللبناني، وهذه التسوية قد تكون بمؤتمر دولي يأتي عن طريق الاتفاق بين المكونات اللبنانية أو عبر حرب داخلية واقتتال شبيه بأيام ال 75 يوصلنا في نهاية المطاف الى طاولة واحدة تضم أحزاب وقوى جديدة تتفق على برنامج العمل للسنوات العشر القادمة أولويته الوصول الى سلام مع الدول في المنطقة.
ch23
