تشكيل الحكومة معقّد… والمفاوضات مع الصندوق تفرض السرعة
مع حسم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي للبقاء في السراي الحكومي
وتسلمه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كتاب التكليف،
والكلام الذي قاله بعده من قصر بعبدا حول مدّ الايدي للتعاون،
بدأ النقاش الفعلي في فرص تشكيل الحكومة الجديدة،
علما ان جدوى هذه الحكومة مشروطة بولادتها السريعة لأن الوقت الفعلي لممارستها الحكم هو بالضبط أربعة اشهر بدءا من نهاية الشهر الحالي،
وأن العمر السياسي لها هو بين شهرين واربعة أشهر وفقا لموعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تبدأ بعد شهرين،
وان الولادة السريعة للحكومة هي رهن التفاهم العاجل بين رئيس الجمهورية
والرئيس المكلف حيث تحول عقد كثيرة دون اتفاقهما على نظرة موحدة لهذه الحكومة
وفقا للقراءة البسيطة التي يقدمها عدم تصويت التيار الوطني الحر للرئيس ميقاتي وموقفه منه.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى يستصعب المهمة أمام الرئيس المكلف داعيا إلى “رصد المواقف التي يدلي بها النواب وتحديدا الكتل الكبيرة لتبيان الخيط الابيض من الاسود في عملية التأليف،
وشكل الحكومة المرتقبة التي يدعوعمرها القصير الى ولادتها عاجلا،
من اجل متابعة الملفات التي باشرت باعدادها وتحديدا مع صندوق النقد الدولي الذي من دونه لا امكانية لقيامة لبنان الدولة والمؤسسات”.
ويتابع: “الصورة لا تزال ضبابية نتيجة توسع عدد رافضي المشاركة في الحكومة من القوات اللبنانية الى الحزب التقدمي الاشتراكي الى النواب التغييرين وسواهم،
الامر الذي يعقد عملية التشكيل ما ينسحب بالطبع على معيشة المواطنين الذين يعانون الامَرين من غلاء الاسعار وعدم انتظام توفر السلع من غذاء ودواء وسواهما”.
ويصف تشكيل الحكومة بالمهمة المستحيلة سيما وان هناك ضرورة لحكومة فاعلة لا مفر منها “لتلبية احتياجات المواطنين من كهرباءودواء من جهة
ومن جهة ثانية لرفع معاناتهم اليومية بتأمين لقمة العيش من اجل الابقاء على الوضع تحت السيطرة
وصولا لتأمين الاجواء المطلوبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في خلال المهلة الزمنية المنصوص عنها في الدستور وعدم الاخلال بها لئلا تقحم البلاد في ازمة حكم هي في غنى عنها”.
ويختم لافتا الى “الخطورة المترتبة على هدر الوقت في حال عدم التشكيل العاجل لانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يقيم مندوبه حاليا لفترة طويلة في لبنان،
مطلوب انتهازها لاعداد كل ما هو مطلوب من الحكومة للوصول معه الى اتفاق نهائي يتيح الانتقال الى مرحلة التعافي،
علما ان المجلس النيابي مستعد لملاقاة الحكومة في الوصول الى بر الامان في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسواه من المشاريع الموجبة”.
