في بلد الازمات، القطاعات دون استثناء تعاني، والنقابات تعلن تباعا الاضراب، تتعدد المطالب، لكن النتيجة واحدة مطالب لم تنفذ. وفي هذا الاطار اعلنت اليوم نقابة موظفي مصرف لبنان، الاضراب غدًا الثلاثاء، وليوم واحد فقط، وذلك رفضا للإجراءات التي تتخذ بحق مصرف لبنان وموظفيه من قبل القاضية غادة عون والتي تتعارض مع الأصول القانونية.
لكن مرجعا اقتصاديا، حذّر من تداعيات ان يتحول هذا الاضراب الى مفتوح، مشيرا الى ان الاعمال التي يؤديها موظفو المركزي تختلف عن مهام موظفي الدولة، كون دور المركزي في صلب النشاط المالي والاقتصادي، واي توقف عن العمل سينعكس سلبا، وبشكل كبير، على الاقتصاد.
وهنا عدد المرجع ابرز هذه التداعيات، مشيرا الى ان الاضراب ينعكس بالدرجة الاولى على رواتب القطاع العام، حيث ان امر الصرف يأتي من وزارة المال الى مصرف لبنان، ووزارة المال هي الوحيدة التي تستطيع ان تحرك حسابات الدولة، وبالتالي اذا كان من ينفذ امر الصرف غير موجود كيف توزع الرواتب.
اما على مستوى القطاع المصرفي، فان البنوك تأخذ الاموال من مصرف لبنان لتلبي حاجاتها، الامر الذي ينعكس على سحب الودائع والرواتب او ما تيسر منها.
كذلك اذا تحول الاضراب الى مفتوح فان عملية الاستيراد ستتوقف نتيجة لتوقف التحويلات الى الخارج، الضحية الاولى هنا سيكون القطاع الطبي من مستشفيات وادوية.
اما السؤال الابرز، فيقول المرجع: اذا طال الاضراب ما سيكون مصير منصة صيرفة، مع العلم ان توقفها سيؤدي الى المزيد من الفلتان في السوق السوداء.
وختم المصدر محذرا من ان تحويل الاضراب الى مفتوح سيكون كارثيا على بلد منهار اساسا.
المصدر : وكالة اخبار اليوم
